عوائد الأيام — الصفحة ٣٥٣

عائدة 40 : في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه

أيضا بعد ملاحظة تعارض كل منهما معه ) 1 وهكذا ، بل لا يقف على حد .

وعلى الوجه الثالث : يقال إن الرابع أخص مطلقا من الأول ، ولكنه

معارض مع الثالث ، فيخصص الأول بالرابع في غير موضع تعارضهما ، إذ لم

يثبت من أدلة تخصيص العام بالخاص أنه يخصصه مع وجود المعارض أيضا .

ولا يخفى أن الأكثر عدم تفاوت المحصل على أي وجه كان العمل .

نعم يتفاوت في بعض الصور ، كما إذا كان هناك عامان مطلقان متخالفان ،

وخاصان منهما متوافقان ، كقوله عليه السلام : الالتفات يقطع ، والالتفات لا يقطع ،

وبالكل يقطع ، والى الخلف يقطع ، فعلى الوجه الثالث يخصص العام الثاني

بالخاصين ، لكونهما أخصين مطلقا منه ، وعلى الأولين الاختصاص الثاني بأحد

الأخيرين ، يكون تعارضه مع الاخر بالعموم من وجه ، فيتفاوت الحكم .

ولا يخفى أيضا : أنه لا يتفاوت الحال فيما إذا كان أحد المتعارضين قطعيا

كالاجماع ، والاخر غير قطعي بعد ثبوت حجيته ، لان بعد ثبوت الحجية يكون

حكمه حكم القطعي ، فإنه لو كان بدل قوله : وإلى الخلف يقطع ، الاجماع على

القطع ، حينئذ نقول : أنه كما أن الاجماع يخصص العام المطلق ، كذلك الخبر

الخاص ، لأنه أيضا حجة كالاجماع ، فافهم واضبط ، فإنه من المسائل المهمة

المشكلة .

( 1 ) ما بين القوسين لم يرد في ( ه‍ ) .