عوائد الأيام — الصفحة ٣٥٢

عائدة 40 : في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه

بالنسبة إلينا ، فيجب العمل فيه بمقتضى الجميع ، وإجراء الكل يؤدي غالبا إلى

الدور الباطل ، أو التسلسل .

فتعين الثالث ، وهو الموافق للتحقيق ، كما لا يخفى على المحقق الدقيق .

ثم توضيح ذلك بالمثال : أنه إذا ورد خبر : أن الالتفات عن القبلة يقطع

الصلاة ، واخر : أن الالتفات لا يقطعها ، وثالث : أن الالتفات بكل البدن

يقطعها ، ورابع : أن الالتفات إلى غير الخلف لا يقطعها .

فالأول يعارض الثاني بالتباين ، والرابع بالعموم المطلق ، ولا يعارض

الثالث ، والثاني يعارض الثالث بالعموم المطلق ، ولا يعارض الرابع ، والثالث

يعارض الرابع بالعموم من وجه ، والمفروض الاجماع على انتفاء التخيير في

المسألة .

فعلى الوجه الأول : يحكم لتعارض الأولين بالرجوع إلى الأصل ، وهو

عدم القطع ، ثم يحكم لتعارض الأول والرابع بعدم القطع في غير الخلف ، ثم

لتعارض الثاني والثالث بالقطع مع الالتفات بالكل ، ثم لتعارض الثالث والرابع

بالرجوع إلى الأصل في الالتفات بالكل إلى غير الخلف ، وبعدم القطع في

الالتفات بغير الكل إلى غير الخلف ، وبالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف .

وبهذا يتم إجراء القواعد في هذه الأربعة ، ومع ذلك يبقى حاصل تعارض

الأول والرابع معارضا لحاصل تعارض الثاني والثالث بالعموم من وجه ، وذلك

أيضا يحتاج إلى أعمال القواعد ، ومحصله بعينه محصل تعارض الثالث

والرابع ، فيحكم بالقطع في الالتفات بالكل إلى الخلف ، وبعدمه في الالتفات

بغير الكل إلى غير الخلف ويرجع في البواقي إلى الأصل

وعلى الوجه الثاني : لابد من تخصيص الأول بالرابع أولا ، ثم معارضته مع

الثاني بعد تخصيص الثاني بالثالث أيضا ، وكل ذلك بعد ملاحظة تعارض الثالث

والرابع ، وإجراء القاعدة فيهما ، ولابد من إجراء القاعدة فيهما أيضا ، بعد

ملاحظة تعارض كل منهما ( مع الأولين بشرط أن يكون ملاحظة تعارض الأولين