عوائد الأيام — الصفحة ٣٥١

عائدة 40 : في حكم العام والخاص المطلقين والعامين من وجه

وإذا قال : لا تكرم العلماء ، وأكرم الفقهاء ، وأكرم العدول ، لا تعارض بين

الثانيين ، ويعارض كل منهما مع الأول بالعموم المطلق ، فيخصص الأول بغير

العدول ، وغير الفقهاء ، ويختص عدم الاكرام بالفساق من غير الفقهاء .

الثاني : إجراؤه بين كل اثنين منها بعد إلقاء التعارض بين كل منهما وبين

سائر معارضاته ، والحكم بمقتضاه ، فيؤخذ كل خير مع كل من معارضاته ،

ويعمل فيه بمقتضى التعارض ، ثم يعارض مع معارض اخر .

ففي المثال السابق يخصص لا تكرم العلماء أولا بأكرم الفقهاء ، لكونه أخص

منه مطلقا ، ثم يعارض مع أكرم العدول ، ويكون التعارض حينئذ بالعموم من

وجه .

والثالث : أن يعارض كل عام أو خاص مع واحد من معارضاته ، مع ملاحظة

ماله من سائر المعارضات ، فيعمل فيه بمقتضى ما يقتضيه التعارض ، بمعنى أن

يلاحظه كونه ذا معارض كذائي من غير أن يعمل بمقتضى تعارضهما أولا .

ومحصل الوجوه الثلاثة : أنه إما يجرى القاعدة المقررة للمتعارضين بين كل

اثنين من هذه الأمور من غير ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل منهما ، ومن

دون إجراء القواعد المقررة بينه وبين كل منهما ، وهو الوجه الأول

أو تجرى القاعدة بين كل اثنين منها بعد ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل

منهما ، وإجراء القواعد المقررة بينه وبين كل منها ، وهو الوجه الثاني .

أو تجرى القاعدة بين كل اثنين ، مع ملاحظة وجود سائر المعارضات لكل من

دون إجراء حكمه .

فيقال : هذا الخبر مع وجود هذا المعارض يخصص ذلك أولا يخصصه .

ثم نقول : أنه لا شك أن الأول باطل ، لان بعد وجود المعارض واحتمال

اختلاف الحكم معه ، لا وجه للاغماض وقطع النظر عنه .

وكذا الثاني ، تقديم إجراء قواعد بعض المعارضات تحكم بحث فاسد ،

لان الكل قد ورد علينا دفعة واحدة ، بمعنى أن المجموع في حكم كلام واحد