عوائد الأيام — الصفحة ٣٤٠

عائدة 37 : في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات

القولين ، ولكن الحق عدم الفرق كما بينا في الأصول 1 .

ثم إنه قد يظن أنه لما كان نفي الجزئية أو الشرطية بتبعية نفي الوجوب ، فإذا

ثبت وجوب شئ بدليل من خارج - كالتسليم وترك التكفير في الصلاة - لم تجر

أصالة عدم 2 الجزئية والشرطية .

ويدفعه : أنه قد يكون للاجزاء والشرائط أحكام اخر مخالفة للأصل تنفى

الجزئية والشرطية بتبعيتها .

مع أن أصالة عدم تعلق الامر به بتبعية الامر المتعلق بما يشك في كونه جزءا أو

شرطا له - أي عدم تعلق هذا الامر به ، أو عدم ملاحظة التوقف واعتباره - تنفي

الجزئية والشرطية مطلقا .

( 1 ) مناهج الاحكام : 225 . ( 2 ) في النسخ زيادة : نفي .