عوائد الأيام — الصفحة ٣٣٩

عائدة 37 : في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات

عائدة 37 : في إجراء الأصل في ماهيات العبادات والمعاملات

عائدة ( 37 )

في إجراء الأصل في ماهيات

العبادات والمعاملات

قد بينا في كتبنا الأصولية 1 بجواز إجراء الأصل في ماهيات العبادات

والمعاملات ، سواء قلنا بأن الألفاظ أسام للأعم أو الصحيح ، والمراد أصل عدم

الجزئية أو الشرطية ، لا بمعنى أن الأصل عدمهما بأنفسهما ، لان نسبة الأصل إلى

الوضع للمركب من هذا الجزء والمشروط بهذا الشرط وغير المركب والمشروط

واحدة ، بل بمعنى أن الأصل عدم تعلق حكم الجزء والشرط من الوجوب وغيره

به ، وبتبعيته تنفى الجزئية والشرطية

نعم فيما احتمل كون المستعمل فيه من العبادات أو المعاملات هو المعنى

اللغوي تجري أصالة نفي الجزئية والشرطية بنفسهما من غير حاجة إلى الاستتباع ،

ولا فرق في ذلك على القول بكونها أسامي للصحيحة أو الأعم .

نعم يعارض ذلك الأصل بأصل الاشتغال على القول بالصحيح ،

ولا يعارضه على القول بالأعم ، لعدم وجوب الزائد على القدر المشترك بين

الاجزاء ، ولذا فرق بعض مشايخنا في إجراء الأصل في ماهية العبادات بين

( 1 ) مناهج الاحكام : 224 .