عوائد الأيام — الصفحة ٣٣٥

عائدة 36 : في إثبات الماهية وبيان المراد منها

في الخارج بحكم العقل

والثاني : أمور متعددة بتعدد الافراد وكلي ، لا بمعنى أنه بالفعل كلي صادق

على الكثيرين ، لاستحالته ، بل بمعنى أن كل حصة وجزء بحيث لو دخل في

الذهن ينطبق على صورة الجزء الآخر ، ويكون هو بعينه .

فمعنى كليته : أنه لو دخل في الذهن ينطبق على صورة الكثيرين ، وتتحد

وجوداتها الذهنية ، كما صرح بذلك الشيخ الرئيس في خامسة إلهيات الشفاء 1

والفاضل اللاهيجي في أمور عامة الشوارق 2

ثم لا شك أن متعلق الطلب لا يكون مفهوما ، ولا الموجود الذهني ، بل

متعلقه أنما هو المصداق والموجود الخارجي

وإذا عرفت تعدد الموجود الخارجي ، وتكثره بتكثر الافراد ، وعدم اختلاف

فيما بينها أصلا ، فإذا تعلق الطلب بماهية ، كقوله : ( أعتق الرقبة ) أو ( جئني

بالانسان ) فالمطلوب الحقيقي هو ذلك الجزء المحلل كل فرد إليه في الحاظ العقل ،

والموجود معه بحكمه ، المعبر عنه بالمصداق والحصة .

ولا شك أنه ليس المطلوب عند الاطلاق حصة معينة ومصداقا معينا ، ولا

كل جزء جزء ، أي كل حصة من تلك الحصص - وبعبارة أخرى : جميع المصاديق

- حتى يفيد الاستغراق ، ولا كل حصة على البدل ، حتى يفيد التخيير ، لخروج

كل ذلك عن معنى الماهية ، وبعده عن ساحتها .

بل المطلوب هو هذا المصداق وهذا الجزء ، مسقطا عنه قيد الوحدة والتعدد ،

والاستغراق والتخيير ، وغير ذلك ، بل المطلوب هو ذلك المصداق .

نعم لأصالة عدم التعدد والتعيين تثبت مطلوبية الواحد ، والتخيير بواسطة

حكم العقل ، لا لأجل طلب الماهية ودلالته عليه .

ويتفرع على ذلك في الفروع والأصول فروع كثيرة :

( 1 ) الشفاء : 207 المقالة الخامسة ، الفصل الثاني . ( 2 ) الشوارق : 141 الفصل الثاني ، المسألة الثانية .