عوائد الأيام — الصفحة ٣٢٤

ما هو المناط في كون الشيء بدعة ؟

وثانيا : أن المكلف إما يلتفت إلى أنه مقصر ، ويخطر ذلك بباله ، أولا ،

فعلى الأول : لا يحصل له الاعتقاد . وعلى الثاني : لاوجه للحرمة .

فان قيل : الفعل في نفسه وإن لم يكن حراما ، ولا ذلك الاعتقاد ، ولا

الفعل المقارن لهذا الاعتقاد ، ولكن يحرم الفعل لأجل هذا الاعتقاد ، حيث إن

منشأ الاعتقاد ليس دليلا شرعيا ، فجعله دليلا والآتيان بالفعل لأجله محرم .

قلت : إن أردت بجعله دليلا ، التلفظ بأنه دليل ، فهو ليس بأمر محرم ، وإن

أردت اعتقاد كونه دليلا ، فحصول الأزيد مما يقتضيه هذا الدليل محال ، كما أن

تخلف ما يقتضيه أيضا كذلك .

فان قلت : يدخل حينئذ في التشريع والبدعة .

قلنا : لا نسلم ، ومن أين علم صدق البدعة المحرمة على مثل ذلك ؟ مع أنه

لا يزيد اعتقاده عما يقتضيه دليله .

فإنه إذا أتى أحد بالقنوت في الركعة الأولى ، لا من جهة قول الشارع

بخصوصه ، بل من جهة كونه دعاءا ، وجواز الدعاء في الصلاة مطلقا ، يكون

جائزا قطعا . وكذا إذا أتى به لأجل حديث دل عليه ، ولم يجد له معارضا مقاوما

بزعمه بعد الفحص .

ولو وجد حديثا ، واحتمل له معارضا ولم يفحص عنه ، فإنه لا يقنت في

الأولى حينئذ الا باعتقاد وروده من الشرع ورودا مجوزا له المعارض ، ومحتملا

عنده عدم تماميته ، فلم يكون ذلك حراما ؟ وسببية 1 هذا الحديث لا يمكن أن تكون

تامة عنده قطعا .

هذا كله ، مع أن الأنظار متفاوتة جدا ، فحكم المجتهد بان كل من أفتى بذلك

مع اعتقاد شرعيته فهو مقصر لا وجه له ، إذ قد يكون المأخذ واضحا عند واحد ،

خفيا عند اخر ، بل كثيرا ما ترى المسألة مجمعا عليه بل ضرورية عند واحد ،

و

( 1 ) في ( ج ) ، ( ح ) : مسببية .