عوائد الأيام — الصفحة ٣٢٣

ما هو المناط في كون الشيء بدعة ؟

من ذكره في غسل الوجه في الوضوء مرتين 1 ، وفي ذكر تكبير الركوع

والسجود في حال الهوي 2 ، مع أن فيهما خلافا وعليهما دليلا . أولا : أنه لاشك

أن الاعتقاد ليس بأمر اختياري ، وله مراتب مختلفة في الضعف والشدة ، فان

بملاحظة دليل من دون فحص قد يحصل نوع اعتقاد ، ثم إذا فحص - ولو لم يكن

غاية ما يمكن - يزيد الاعتقاد ، وإذا فحص غايته يصير أشد ، وليس شئ منها

بالاختيار .

فمن قصر في السعي واعتقد شيئا بقليل فحص يكون هو نتيجة فحصه ، فلا

معنى لحرمة هذا الاعتقاد .

نعم يمكن أن يقال : إنه مؤاخذ في الاقتصار على الفحص ، وهو أمر اخر

غير الاعتقاد .

بل لاوجه لحرمة الفعل أيضا ، إذ لا حرمة في الفعل نفسه من حيث هو ،

ولذا لا يحرم مع عدم اعتقاد الشرعية ، ولا مع عدم اعتقادها الحاصل بالفحص ،

ولا في هذا الاعتقاد ، لأنه أمر لازم حاصل من ملاحظة الدليل ، فلم يكون حراما ؟ 3

مع أنه لا يقارن الفعل حينئذ من الاعتقاد أزيد مما اقتضاه فحصه وسعيه ؟

نعم قد يعرض للفعل جهة محرمة لولا ثبوت الشرعية من غير جهة

الاعتقاد ، وهو أمر اخر ، فيحرم الفعل سواء اعتقد الشرعية أم لا ، كقول : ( امين

) في الصلاة إن لم يكن دعاءا ، وكالتكلم بالفارسية في القنوت ، حيث إن

الأصل حرمة التكلم في الصلاة بغير ما ثبت جوازه ، بخلاف ما إذا لم يكن الفعل

في نفسه كذلك ، كترك قراءة الشعر في الصوم ، فإنه لا يحرم مع عدم اعتقاد

الشرعية قطعا ، فكذا لو اعتقده نوع اعتقاد ولو لأجل ذلك الاعتقاد .

( 1 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 23 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 231 ، والميرزا القمي في غنائم الأيام : 27 . ( 2 ) انظر الجواهر 10 : 104 ( 3 ) في ( ب ) ، ( ج ) : فلم يكن جميعها حراما .