عوائد الأيام — الصفحة ٣٢٢

ما هو المناط في كون الشيء بدعة ؟

ويمكن أن يقال : إن اعتقاد شرعية امتثال 1 هذه الأمور إن كان بناؤه على فساد

أصل الدين ، والابتناء على الطريقة الفاسدة فيه ، كما إذا اعتقدها العامة ، فكما

يحرم عليه ما اعتقده من أصل الدين ، لظهور تقصيره فيه ، فيجوز حرمة اعتقاد ما

يتفرع عليه من الفروع وفعله أيضا ، فتقصيره في الأصل

وإن كان مع صحة أصل الدين ، كما إذا اعتقدها الامامي ، فهي من

ظهور الفساد على طريقته ، بحيث لا يعتقدها إلا من قصر حق التقصير في

التأمل والاجتهاد ، وإذا كان كذلك ، فلابد في الحكم بحرمة اعتقادها ، وفعلها

عبادة

وحكمهم بعدم الاثم على الخطأ إنما هو إذا لم يكن بهذه المرتبة بالفساد ،

وهذا تجويز لحكمهم بالحرمة ، ودفع للاشكال عنهم .

وأما مستندهم فيه : فيمكن أن يكون ما ورد من الاخبار في باب البدع 2 ،

وأن ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) 3 إذ الظاهر شمول البدعة لاعتقاد

شرعية مثل هذه الأمور ، وكذا فعلها عبادة ، سواء كان مع فساد أصل الدين أو

بدونه ، فتأمل 4 . انتهى كلامه رفع قدره ومقامه .

أقول : تقرير ما ذكره في التوجيه : أنه إذا اعتقد الشرعية يعلم أنه قصر في

السعي والاجتهاد ، وإلا لما خفي عنه ، لوضوح المأخذ ، وإذا كان مقصرا ، يكون

اعتقاده وعمله محرما . ولذا تراهم يذكرون ذلك في مقام لا دليل على الشرعية

مطلقا ولا خلاف ، وأما ما كان فيه دليل ولو كان ضعيفا في نظر الاخر ، أو

خلاف لا يقولون بمثل ذلك .

وفيه بعد الاغماض عن منع اختصاص ذلك بما علم فيه التقصير ، فان منهم

( 1 ) في ( ب ) أمثال . ( 2 ) الكافي 1 : 54 ، 56 ، و 2 : 375 . ( 3 ) الكافي 1 : 56 / 12 . ( 4 ) شرح الروضة البهية : 33 ، الروضة البهية 1 : 28 في الهامش .