عوائد الأيام — الصفحة ٣٢١

ما هو المناط في كون الشيء بدعة ؟

فعلى الأول فلا بحث عليه إجماعا بل ضرورة ، ولا عقاب وان لم يثبت هذا

الدليل عند غيره ، لان كلا مكلف مما أدى إليه نظره ، ومن هذا القبيل اجتهادات

جميع المجتهدين ، مع أنهم يؤجرون عليه ويثابون .

وعلى الثاني : فلا معنى لقصد العبادة والطاعة ، إذ القصد ليس أمرا

اختياريا ، والاختياري هو الاخطار بالبال والتصور ، ومجرد ذلك بدون التصديق

بذلك لا يثمر ثمرا ، بل يكون معتقدا لعدم شرعيته ، فكيف يمكن اعتقاد الشرعية ؟ !

مع أنه مع عدم اعتقاد الشرعية وعدم التصديق به لم يكن مجرد تصور ذلك

وإخطاره بالبال محرما .

وبالجملة : الفعل الذي لم يدل دليل فاعله إلى شرعيته إما يفعله من غير

اعتقاد شرعيته ، فلا دليل على حرمته ولو تصور أو خطر بباله الشرعية ، أو يفعله

باعتقادها ، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بدليل .

وببعض ذلك صرح المحقق ( الخوانساري ) في شرحه على ( الروضة البهية )

في مسألة استيعاب جميع الرأس بالمسح ، حيث قال في الأصل ( نعم يكره

الاستيعاب ، إلا أن يعتقد شرعيته ) قال : أي وجوبه أو استحبابه ، فيحرم فعله

بهذه النية ، لحرمة كل عبادة لم تكن متلقاة من الشارع ، أو يحرم ذلك الاعتقاد ،

وفيهما تأمل .

أما في الثاني : فلان الاعتقاد لابد أن يكون ناشئا من اجتهاد أو تقليد ، وإذا

كان كذلك فلا وجه لحرمته ، غاية الأمر أن يكون خطأ ، والا إثم على الخطأ

عندهم ، إلا أن يجعل هذا الحكم من قبيل الضروريات .

وفيه - مع أنه ليس كذلك - أنه يلزم حينئذ الحكم بكفر معتقده ، لا بتأثيمه

فقط ، مع أن الظاهر أنه لا يقول به أحد .

وأما في الأول : فلعدم ظهور حرمة العبادة الغير المتلقاة ، مع اعتقاد شرعيتها

باجتهاد أو تقليد إن فسد الاعتقاد ، الا أن يعلم خلافه ضرورة من الدين ، والا

لاشكل الحكم في كثير من الاجتهادات