عوائد الأيام — الصفحة ٣١٨

الكلام في حجيته ودلالته

حتى يؤدي أو رده ، بسلس ، فالأظهر تقدير الحفظ من الضياع والتلف أو نحوه .

وعلى فرض عدم تعين تقدير ما أخذت للمفعول ، فلا شك في إجماله ،

ومعه فالحكم بتقدير الضمان غير موجه قطعا .

فلا دلالة في الرواية على ثبوت ضمان المثل أو القيمة ، بل في دلالته على

وجوب أداء العين مع البقاء نظر ، لأن الاستدلال له بها إما لأجل تقدير الأداء

والرد ، وهو غير معلوم ، لجواز تقدير الحفظ ونحوه ، فيكون معنى الحديث :

يجب على ذي اليد حفظ ما أخذت إلى زمان أدائه .

أو لأجل قوله : ( حتى تؤدي ) ولا دلالة له أيضا ، لان وجوب الحفظ مثلا

إلى زمان الأداء لا يدل على وجوب الأداء ، كما إذا قال الشارع : عليك بقصر

الصلاة في السفر حتى تدخل الوطن ، فإنه لا يدل على وجوب دخول الوطن

أصلا .

ومنه يظهر عدم تمامية الاحتجاج بها على وجوب رد العين أيضا وان كان

ذلك ثابتا بأدلة أخرى .

مع أن في الرواية إجمالا من وجهين آخرين ، يشكل التمسك بها في بعض

الموارد التي تمسكوا بها على فرض تعين تقدير الرد أو الضمان :

أحدهما : باعتبار الاخذ ، فإنهم يتمسكون بها في كل موضع حصل فيه

التصرف في مال الغير ولو لم يصدق عليه الاخذ أيضا ، وإثباته من الرواية

مشكل

وثانيهما : باعتبار المؤدى إليه ، الذي يجب تقديره أيضا ، فهل هو المالك ، أو

من باب منابه من الوكيل والمولى ، أو من اخذ منه ، ولو كان غاصبا ؟ ويشكل من

هذه الجهة أيضا التمسك بها في بعض الموارد ، والتمسك في جميع الموارد بالله

الواحد .