عوائد الأيام — الصفحة ٣١٧

الكلام في حجيته ودلالته

فان قيل : استدلال الفقهاء واحتجاجهم على الضمان خلفا بعد سلف

وفهمهم ذلك دليل على أنه كان لهم قرينة على تقديره وإن خفيت علينا .

قلنا : مع أنه لم يعلم ذلك من جميع الفقهاء ، ولا أكثرهم وإن علم من كثير

منهم ، وليس ذلك من الأحكام الشرعية التي يحكم فيها بالاتفاق بضميمة

الحدس والوجدان ، ولا يصلح عمل جماعة دليلا لشئ ، لا يدل على أنه لقرينة

تقدير الضمان ، بل لعله لاجتهادهم تقدير جميع المحتملات عند عدم تعيين المقدر ،

أو لمظنة شيوع تقديره ، أو لدليل اجتهادي اخر .

فان قيل : المتبادر من هذا التركيب إثبات الضمان .

قلنا : ممنوع جدا ، ولو راجعت إلى أمثال هذا التركيب التي ليس الذهن فيها

مسبوقا بالشبهة ، تعلم عدم التبادر ، مع أنه على فرض التسليم لا يفيد ، لأصالة

تأخر حدوث التبادر ، حيث إن ذلك ليس من مقتضى الوضع اللغوي لهذا

التركيب .

فان قيل : ليس هنا شئ اخر يصلح أن تكون غايته الأداء الا الضمان ، لعدم

إمكان غيره عند التلف ، فيجب تقدير الضمان ، الذي يمكن ثبوته في صورتي بقاء

العين وتلفها ، فمع البقاء يؤدي العين ، ومع التلف المثل أو القيمة .

قلنا : أداء المثل أو القيمة ليس أداء ما أخذت ، بل أداء شئ آخر ، فلا يكون

( حتى تؤدي ) غاية للضمان في صورة التلف أيضا ، فان مقتضى تقدير المفعول أن

يكون مفعول ( تؤدي ) أو نائب فاعله على تقدير كونه بصيغة المجهول ، ما يرجع

إلى الموصول ، أي ما أخذت ، ومعنى أداء ما أخذت : أداء عينه ، دون المثل أو

القيمة ، بل إطلاق الأداء على الغير غير صحيح ، فلا يتحقق أداؤه في صورة

التلف أصلا .

وعلى هذا تكون الرواية لبيان حكم صورة البقاء ، ولا يعلم منها حكم صورة

التلف . ولا يلزم أن يستفاد من كل حديث حكم جميع صور الواقعة ، ولما لم

يكن لتقدير الرد أو الأداء معنى سلسا ، إذ ليس قولك : يجب أداء ما أخذ ، أو رده