عوائد الأيام — الصفحة ٣١٦

الكلام في حجيته ودلالته

المحاورات - أن يقدر ( ثابت ) أو ( كائن ) أو نحوهما من أفعال العموم ، على أن

يكون خبرا مقدما للموصول ، أو جعله مبتدأ مؤخرا ، وتكون الجملة خبرية : أي

ما أخذت اليد ثابت عليها كائن فيها ، ككون الأعيان على محالها ، نحو : زيد

كائن على السطح .

ولكن لا شك أن المطلوب ليس إخبارا ، وأن المراد باليد ليس نفسها ، ولا بما

أخذت عينه ، بل المراد باليد هو ذو اليد من باب تسمية الكل باسم جزئه ، بل أظهر

أجزائه وأدخلها في المقام ، حيث إن الاخذ يكون باليد ، كتسمية الجاسوس

بالعين ، والترجمان باللسان .

والمراد بالموصول واحد من متعلقاته ، كرده أو حفظه أو ضمانه أو نحوها .

والمراد بالجملة إنشاء الحكم الشرعي أو الوضعي ، فلابد في الكلام من

تجوز في اليد ، وتقديرين ، أحدهما : تقدير متعلق الظرف . والثاني : تقدير

مضاف الموصول .

فان جعل المضاف من الأمور الوضعية ك‍ ( ضمان ) ونحوه ، يكفي تقدير

( الثبوت ) في الأول ، فيكون المعنى : ضمان ما أخذت اليد ثابت على ذي اليد .

وان جعل غيره نحو : ( الرد ) أو ( الحفظ ) فلما لم يكن لثبوت الحفظ أو الرد

على ذي اليد معنى محصلا ، فلابد إما من جعل متعلق الظرف الوجوب ، ليكون

المعنى : واجب على ذي اليد رد ما أخذت أو حفظه ، أو تقدير مضاف اخر

للمضاف 1 ، ليكون المعنى : ثابت على ذي اليد وجوب رد ما أخذت أو حفظه ،

أو غيرهما مما لا تنتقل أذهاننا إليه الحال .

وإذا عرفت ذلك ، نقول : الاستدلال بالحديث على ضمان المثل أو القيمة

بعد التلف إنما هو على فرض تقدير الضمان الشامل لرد العين مع البقاء ، والمثل أو

القيمة مع التلف ، ولا دليل على تعيينه أصلا .

( 1 ) في ( ه‍ ) ، ( ج ) ، ( ح ) زيادة : إليه .