عوائد الأيام — الصفحة ٣١٤

عائدة 32 : في الشبهة المحصورة ، والدوران بين الأقل والأكثر وبيان الأصل فيها

بخلاف ما إذا كان بينهما قدر مشترك ، فإنه لما كان الاشتغال به معلوما غير

جار فيه الأصل ، يبقى أصل عدم الاشتغال بالزائد خاليا عن المعارض ، فيتعارض

الاستصحابان المذكوران 1 ، لان مرجع أصل العدم أيضا إلى استصحاب حال

العقل ، فالتعارض بين الاستصحابين .

والحاصل : أن في صورة وجود القدر المشترك يمكن استصحاب عدم وجوب

الزوائد ، فيعارض ذلك استصحاب عدم الامتثال المثبت لوجوبه ، بخلاف صورة

عدمه ، لعدم إمكان استصحاب عدم وجوب كل من الامرين ، لمعارضته مع

استصحاب عدم وجوب الاخر .

ثم بذلك يظهر : أنه لا فرق في عدم إمكان إجراء أصل الاشتغال بين ما كان

القدر المشترك من الاجزاء ، كالسورة لو تردد أن الصلاة هل هي مركبة من السورة

أيضا أم لا ، أو من اللوازم ، كما إذا أمر بشئ وشك في أن المراد به هل هو

الايجاع أو الضرب ، فان وجوب الايجاع يقيني حينئذ ، لأنه لازم الضرب أيضا ،

فاللازم حينئذ يكون واجبا قطعا ، فيبقى عدم وجوب ملزومه الأعم خاليا عن

المعارض .

نعم يشترط أن يكون ثبوت الوجوب للقدر والمشترك بهذا الامر ، أما لو كان

ثابتا بغيره فلا يفيد ويجري أصل الاشتغال ، لامكان إجراء أصالة عدم وجوبه

بذلك الامر .

وكذا ظهر مما مر جريان أصل البراءة فيما إذا تردد الامر بين وجوب المطلق أو

الفرد ، مع عدم وجود لفظ مطلق ، كما سيأتي بيانه في العائدة المذكورة لبيان

الماهية ، ومعنى تعلق الطلب بها .

( 1 ) في ( ب ) : فيعارض الاستصحابين المذكورين .