عوائد الأيام — الصفحة ٣١١

الثالثة : هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد ؟

بحث نية الوضوء من كتاب مستند الشيعة 1 .

وأما الثاني : فوجهه ظاهر ، وظهر من ذلك أن التداخل في الأغلب قهري .

الرابعة : ما ذكرناه من أصالة التداخل إنما هو الموافق للأصل ، وإلا فقد

يوجد القرينة في نفس الخطاب أو من الخارج على لزوم التعدد ، فيجب اتباعه

حينئذ .

ومن الأول ما مرت الإشارة إليه من قول الشارع : تجب ركعتان ، ثم قوله :

تستحب ركعتان ، فان المتبادر منهما بل مقتضى امتناع اجتماع الوصفين إرادة

التعدد .

هذا إذا تعلق الوجوب والاستحباب بنفس الفعل مطلقا ، أما لو لم يكن

كذلك فلا ، نحو : يجب على المصلي كونه مع الوضوء ، ويستحب لقارئ

القران كونه مع الوضوء ، فإنه لا دلالة لهما على تعدد الوضوء .

وكذا إذا قال : يجب الوضوء للصلاة ، ويستحب لقراءة القران ، أو من أراد

الصلاة يجب عليه التوضؤ ، ومن أراد التلاوة يستحب له التوضؤ ، فإنه لما كانا

شاملين لصورة اجتماع الإرادتين أيضا ، ولا يمكن إرادة وجوب الماهية

واستحبابها حينئذ لامتناع اجتماعهما ، فاما يخصص أحدهما بصورة عدم

الاجتماع ، أو يراد من أحدهما الفرد المغاير لما يأتي به للأول ، ولا ترجيح ، فيرجع

إلى أصالة عدم التعدد ، مع أن الترجيح للأول متعين ، لاستلزام الثاني استعمال

اللفظ في الحقيقة والمجاز ، وهو غير جائز .

( 1 ) مستند الشيعة 1 : 80 .