عوائد الأيام — الصفحة ٣١٠

الثالثة : هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد ؟

الثانية : لاشك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات نوعا

الثالثة : هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد والنية على قصد التعدد ؟

بال وتوضأ ثم نام ، يتوضأ ثانيا ، وكذا لو وطأ وكفر ثم وطأ ، كفر ثانيا .

ويظهر من كلام بعضهم في مسألة الوطء في الحيض : عدم التكرر مع

المسبوقية أيضا 1 ، وهو فاسد .

الثانية : لا شك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب مع اختلاف المسببات

نوعا ، كقوله : من بال فليتوضأ ، ومن جامع فليغسل .

نعم قد يكون اختلافهما بالجزئية والكلية ، نحو : من أفطر في

نهار رمضان فليطعم ستين مسكينا ، ومن أفطر في قضائه فليطعم عشرة

مساكين .

ومثله قوله عليه السلام : ( من وطأ في أول الحيض فليتصدق بدينار ، ومن وطأ في

وسطه فليتصدق بنصف دينار ، ومن وطأ في اخره فليتصدق بربع دينار ) 2

فوطأ في الأزمنة الثلاثة ، فهل تتداخل المسببات حينئذ أم لا ؟ يحتمل الأمران ،

والأظهر من ملاحظة فهم العرف هنا عدم التداخل .

الثالثة : هل يتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزمه القصد والنية على

قصد المتعدد ونيته ، أو على عدم قصد عدم التداخل ولو مع الغفلة عن البعض أو

الذهول ، أو يتداخل ولو قصد عدمه ؟ الظاهر هو الثالث إذا قصد بالفعل امتثال أمر

الشارع ، الا فيما ثبت فيه اشتراط قصد السبب أو وصف لا يتحقق الا بالقصد ،

فيتوقف التداخل حينئذ على قصد المتعدد .

أما الأول : فلعدم توقف صدور الفعل ، ولا حصول الامتثال على قصد

خصوص الامر إذا قصد إطاعة الامر ولو بأمر اخر ، كما صرح به المحقق

الخوانساري في بحث تداخل الأغسال من شرح الدروس 3 ، وبيناه أيضا في

( 1 ) السرائر 1 : 144 ( 2 ) ورود مضمونه في التهذيب 1 : 164 / 471 ، والاستبصار 1 : 134 / 459 ، الوسائل 2 : 574 أبواب الحيض ب 28 ح 1 . ( 3 ) مشارق الشموس : 63 .