عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٨

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

موجود في كل ما يثبت فيه التداخل ، فانا لا نقول به إلا على تقدير وجوده .

وتحقيق ذلك : أن الأسباب الشرعية كاشفة عن المصالح الواقعية ،

واختلافها كاشف عن اختلاف تلك المصالح ، بمعنى : أنه ظاهر فيه ، فإذا دل الدليل

على التداخل ، علم أن المصلحة في الجميع واحدة ، وأن الإضافة غير مؤثرة 1

أقول : هذا إنما يتم لو علم المعنى المقتضي للتعدد فيما علم فيه التعدد ،

والعلم به ممنوع ، ومجرد اختلاف النسبة لا يدل على أنه هو المقتضي ، بل لعله

شئ اخر لا نعلمه ، وليس ذلك إلا من باب إثبات العلية بالمناسبة ، الذي هو من

أضعف 2 أفراد القياس ، هذا .

ثم إنه قد يستشهد لأصالة عدم التداخل : بفحوى الأخبار الواردة في تداخل

بعض الأسباب ، حيث تضمنت الجواز والاجزاء الظاهرين في الرخصة في

الجمع ، وأن الأصل فيها التعدد

وفى حديث زرارة في الأغسال : ( إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك

عنها غسل واحد ) 3

قيل : وفيه تنبيه لطيف على أن ذلك مخصوص بالغسل ، وإلا لقال : حق

واحد ، فإنه أعم وأعود ، وأدخل في اللطف والامتنان وإرادة اليسر

والتوسعة ، فعلم أن سائر الحقوق ليست كذلك .

بل قيل : إن في ورود النقل بالتداخل شهادة بأن المحتاج إلى التذكر هو

التداخل 4

أقول : لا دلالة للجواز والاجزاء على ما رامه ، إذ القائل بالتداخل لا يريد

( 1 ) فوائد الأصول : 123 فائدة 37 ( 2 ) في ( ه‍ ) ، ( ب ) ، ضعيف . ( 3 ) الكافي 3 : 41 / 1 ، التهذيب 1 : 107 / 279 و 162 / 463 ، الوسائل 2 : 963 أبواب الأغسال المسنونة ب 31 ح 1 وراجع أيضا 2 : 566 أبواب الحيض ب 23 . ( 4 ) فوائد الأصول : 123 فائدة 37 .