عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٧

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

أقول : يرد عليه - بعد المعارضة بثبوت التداخل ، وبنائهم عليه في كثير من

الأبواب ، بحيث يمكن دعوى مساواتها لما بني فيه على العدم ، كأبواب الوضوء

والغسل والتطهير من الأخباث ، والنذور والايمان ، كمن حلف ألف مرة على

فعل واحد ، أو ترك أمر واحد ، أو نذره ، والحدود ، كمن شرب قبل الحد مرات ،

أو قذف كذلك أو زنى ، فظاهر أنه لا يفيد الاستقراء في مثل ذلك شيئا - أنه على

فرض التسليم لا يكون ذلك إلا من باب الحاق الشئ بالأعم الأغلب ، وهو ليس

إلا من الظن الغير ثابتة حجيته .

ألا ترى أنه بعد ثبوت أصل الطهارة الأولي للأشياء ، لو حكم الشارع

بنجاسة أكثر الأشياء ، بحيث لم يبق محل للشك الا قليل ، لا يحكم بنجاسته .

وبالجملة ليس ذلك - لو سلمت الغلبة - الا من الظنون التي لم تثبت

حجيتها ، وهذا ظاهر جدا .

السادس : ما ذكره أيضا ، وهو أن اختلاف المسببات إما أن يكون بالذات ،

كالصوم والصلاة ، وصلاة الفجر والظهر أو بالاعتبار ، كصلاة الفجر أداءا

وقضاءا .

والاختلاف في الثاني ليس الا اختلاف النسبة والإضافة إلى السبب ، فان

صلاة ركعتين بعد الفجر ممن عليه صبح فائتة ، صالحة لها وللحاضرة ، وانما

تختلف وتتعدد باعتبار نسبتها إلى دخول الوقت وخروجه ، فان أضيفت إلى

الأول كانت أداءا وإلا قضاءا ، ومثل ذلك الاختلاف يتحقق في كل ما ينفى

فيه التداخل ، لأن المفروض فيه اختلاف الأسباب التي تختلف معها النسبة .

ثم إنه متى كان هذا الاختلاف في النسبة مقتضيا للتعدد في مورد واحد ،

كان مقتضيا له في غيره ، لان المعنى المقتضي للتعدد يتحقق في الجميع ، قائم في

الكل من غير فرق ، فيكون الأصل تعدد المسببات بتعدد الأسباب ، ولا يلزم منه

امتناع التداخل ، لأنه إنما يلزم لو كان اختلاف النسبة سببا تاما للتعدد ، وليس

كذلك ، فإنه مقتض له ، والتخلف عن المقتضي جائز مع وجود المانع ، وهو