عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٥

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

الأصل فيه هو الاتحاد 1

أقول : قد أشرنا إلى أن الألفاظ المشتملة على الأسباب والمسببات مختلفة

غاية الاختلاف ، وليست محصورة في نوع واحد .

فمنها : ما يظهر منه التعدد وعدم التداخل .

ومنها : ما يفهم منه الاتحاد وعدم التعدد .

ومنها : ما لا يفهم منه شئ من الامرين .

ومع ذلك ، فالدليل الخارجي من الاجماع والنصوص في كثير من الموارد

الجزئية على التداخل أو عدمه متحقق .

وعلى هذا ، فان أريد اتفاق جماعة من الفقهاء أو جميعهم على عدم

التداخل في بعض الموارد ، وجعله أصلا فيه فهو كذلك ، ولكن لا يثبت منه

أصالة عدمه مطلقا ، كما هو المطلوب ، لجواز استنادها في تلك الموارد إلى دلالة

لفظ أو دليل خارجي

وإن أريد اتفاقهم عليه مطلقا ، وجعله بنفسه أصلا ، فهو ممنوع جدا ، بل إن

هو الأمحل النزاع ، وكلام الأكثر بل جميع القدماء خال عن ذكر ذلك الأصل

وإن عملوا بمقتضاه في بعض الموارد لاجماع أو دليل اخر

وكفى بذلك شاهدا : ما ادعاه من ترك الظواهر ، وطرح النصوص الدالة

على التداخل في بعض الموارد ، فإنه لو كان المعول فيه هو مجرد الأصل ، لم

يترك الظاهر والنص لأجله قطعا ، إذ الأصل لا يعارض الظاهر فيكف النص .

وبالجملة : ما ذكره من اتفاقهم على ذلك الأصل من حيث هو ، وكونه

عندهم من القواعد المسلمة ، ممنوع جدا .

الخامس : ما ذكره أيضا ، وهو : استقراء الشرعيات في أبواب العبادات

والمعاملات .

( 1 ) هذا ما جاء في فوائد الأصول : 122 فائدة 37 .