عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٤

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

بغير إرادة واختيار .

أو يقصد البعض ويسقط معه طلب غيره لحصول الغرض بفعله ، فيكون

في قوة التداخل فيه .

أولا يقصد شيئا منها ، بل يأتي بصورة الفعل المشترك بين الجميع ،

ويغني عن الكل ، لان المقصود حصول أصل الفعل كيفما اتفق .

فلو وجب في صدق الامتثال قصد خصوص الامر ، يلزم عدم التداخل بأحد

المعاني الثلاثة الأخيرة ، وأما بالمعنى الأول فلا ، لتحقق قصد امتثال الجميع ،

وتوقف الامتثال على تعدد الفعل ممنوع .

بل نقول بمثل ذلك لو وجب قصد خصوص السبب أيضا ، فيقصد بفعل

واحد إيجاد مسبب هذا السبب وذلك ، فيغتسل مثلا غسلا واحدا للجنابة

والحيض والجمعة .

هذا ، مع أن جميع المسببات الواردة في الشريعة ليست من العبادات المتوقفة

على قصد الامتثال والتعيين .

الرابع : ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده ، من اتفاق

الفقهاء - عدا من شذ - عليه ، فإنهم قطعوا به ، واستندوا إليه في

جميع أبواب الفقه ، وأرسلوه إرسال المسلمات ، وسلكوا به سبيل

المعلومات ، ولم يخرجوا عنه الا بدليل واضح أو اعتبار لائح ، وربما

تركوا الظواهر بسببه ، وطرحوا النصوص لأجله ، كما صنعه جماعة في

تداخل الأغسال وغيره ، ولم يعهد منهم طلب الدليل على عدم التداخل في

شئ من المسائل ، فلو ذهب أحد إلى التداخل في شئ طالبوه بالدليل ، وليس

ذلك الا لكونه من الأصول المسلمة والقواعد المعلومة ، وإلا لكان الامر بعكس

ما صنعوه وخلاف ما قرروه ، لان الأصل فيما دار بين الاتحاد وعدمه هو

الاتحاد ، وما يتفق لبعضهم من الاستناد إلى الأصل فيما قالوا فيه

بالتداخل ، فالوجه فيه عدم ظهور التعدد في تلك الموارد ، ولا شك في أن