عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٣

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

هناك لفظ ، مع أن الحكم قد يثبت بالاجماع أو غيره من الأدلة الغير اللفظية ، بل

الألفاظ الدالة على سببية الأسباب غير محصورة .

ودعوى : تبادر ذلك من كل لفظ ، فاسدة جدا ، ضرورة اختلاف الألفاظ

فيما يفهم منها ويتبادر ، بل منها ما يمكن دعوى تبادر عدم التعدد منه ، مثل ما إذا

قال : إذا أمرك زيد بأمر فأت به ، فقال زيد لك : صل غدا ، ثم قال بعد ساعة :

صل غدا ، لا يفهم منه إلا إرادة صلاة واحدة ، فاثبات الأصل الكلي بذلك باطل

قطعا .

الثالث : ما مرت الإشارة إليه من أن كل سبب يقتضي اختصاص مسببه به ،

بمعنى أن يؤتى بمسببه لأجل أنه مسبب من ذلك السبب ، بل هو مقتضى وجوب

الامتثال ، فان صدق الامتثال عرفا بأن يقصد تعيين ما يأتي به ، فإنه لا يحصل

امتثال الامر بغسل الجنابة الا مع قصد أنه غسل الجنابة ، أي مسبب من الجنابة ،

فلو لم يقصدها أو قصد غيرها لم يعد ممتثلا ، وكذا غسل الجمعة ، ومقتضى

ذلك وجوب الاتيان بكل مسبب بقصد أنه مسبب من السبب الفلاني ، فلازم

ذلك أصالة عدم التداخل .

أقول : القدر المسلم الذي يتوقف عليه صدق الامتثال : أنه يجب الاتيان

بكل مأمور به بقصد أنه امر به ، وأما إنه لأجل أنه امر به لذلك السبب أو هذا

فلا ، وهذا بعينه معنى القربة اللازمة في امتثال كل أمر

ولو تعدينا عن ذلك ، نقول بلزوم قصد أنه مأمور به بذلك الامر وهذا إلى

اخر جميع الأوامر ، وكيفما كان لا يستلزم عدم التداخل لجواز قصد امتثال أوامر

متعددة بفعل واحد إذا طابق جميعها .

وتوضيح ذلك : ان للتداخل صورا أربع : لأنه إما يكون بان يقصد

بالامر الواحد امتثال الأوامر المتعددة ، فيكون تداخلا اختياريا حاصلا بالقصد

والنية .

أو يقصد به البعض ويدخل فيه الباقي تبعا ، فيكون تداخلا قهريا حاصلا