عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٢

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

اللفظ ، فيكون المطلوب في الجميع متعددا ، إلا ما صرف عنه الدليل كما في

أسباب الوضوء .

ومن ثم ترى الفقهاء يعللون التداخل فيما يقولون به بالغاء الخصوصية ، أو

وجود الظن المعتبر ، وأما إذا انتفى الدليل على ذلك فيه ، فإنهم لا يرتابون في

الاختصاص ، أخذا بظاهر اللفظ من غير معارض ، وكفى بذلك شاهدا على

التبادر ، مع حكم الوجدان وشهادة العرف .

وإن شئت فاستوضح ذلك بمثل ما إذا قيل : إن جاءك زيد فأعطه درهما ، وإن

سعى لك في حاجة فأعطه درهما ، فجاء وسعى في حاجته ، فإنك لا تشك في

أنه يستحق درهمين : درهما لزيارته ودرهما لسعيه ، وتجد الفرق بين ذلك وبين

زيارته المجردة عن السعي ، وسعيه المجرد عن الزيارة

وكذا إن قيل : إن جاءك طبيب فأعطه دينارا ، وان جاءك أديب فأعطه دينارا ،

فأتى زيد وهو طبيب وأديب ، فإنك تحكم بأنه يستحق دينارين ، وتفرق بين

مجيئه ومجئ طبيب غير أديب ، وأديب غير طبيب .

ونحو ذلك سائر الأمثلة من الخطابات الشرعية والمحاورات العرفية ، فان

المستفاد من جملتها اعتبار الأسباب ، واستقلالها في اقتضاء المسببات من غير

تداخل 1

أول : إن كان المراد أن المتبادر أن كل سبب يقتضي أن يختص مسببه به ،

بحيث تكون الخصوصية أيضا داخلة في المسبب ، بمعنى أن يكون قصد أنه مسبب

لذلك السبب ، وأن الاتيان به لأجله جزء من المأمور به ، ولازم ذلك تعدد

المسبب عند تعدد السبب ، فهو يرجع إلى الدليل الآتي ، ويأتي ما فيه .

وإن كان المراد أن المتبادر هو التعدد عند تعدد المسبب ، وأن ذلك التعدد هو

مقتضى دلالة اللفظ ، ففيه - مضافا إلى منع التبادر - أن هذا إنما يتمشى إذا كان

( 1 ) انظر فوائد الأصول : 124 فائدة 37