عوائد الأيام — الصفحة ٣٠١

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

المشهور من وضع الألفاظ المطلقة للماهية ، يكون عند التعدد مستعملا في الفرد

قطعا ، ضرورة عدم التعدد في الماهية ، وهو مجاز معارض لتخصيص عموم

السبب ، والتخصيص إما مقدم على المجاز كما هو المشهور أو مكافئ له ، كما

هو الحق ، وعلى التقديرين لا يعلم عموم ما دل على السببية بحيث يشمل المورد

أيضا ، فلا رافع قطعيا لأصل التداخل الأولي .

هذا ، مع أنه لو تم ذلك الدليل ، لم يجر في مثل قوله : من بال فيتوضأ ،

ومن نام فليتوضأ ، لان ورود الأوامر المتعددة على شئ واحد جائز ، كورود أزيد

من ألف أمر بالصلاة والزكاة ونحوهما ، بل يكون مختصا بما دل دليل السببية

على تجدد المسبب وحدوثه

بحدوث السبب ، كقوله : البول يوجب الوضوء ،

والنوم يوجب الوضوء ، وانتزاع هذا المعنى من الأول وكونه في قوته - لو سلم

- لا يوجب الاتحاد في جميع الأحكام اللفظية أيضا ، مع أنه لو سلمنا تعدد

المسبب ، فغايته تعدد الحكم الذي هو المسبب كالايجاب ، وقد عرف أن

بتعدده لا يلزم لزوم تعدد الفعل ، فغايته وجوب وضوء واحد لكل من البول

والنوم - مثلا - وأين هو من التعدد المطلوب ؟

الثاني : أن المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب ، وهو مقتض للمتعدد ، فان

المفهوم من قوله : ( إذا تكلمت في الصلاة ناسيا فاسجد سجدتي السهو ) وجوب

السجود لخصوص التكلم ، ومن قوله : ( إذا شككت بين الأربع والخمس فاسجد ) وجوب سجود اخر للشك غير الأول ، وكذا نحو : ( من تعمد الاكل

في نهار رمضان فليكفر ، ومن تعمد الجماع فليكفر ) فان المتبادر منه وجوب

كفارتين : كفارة للاكل ، وكفارة أخرى للوطء ، من غير تفاوت في الأول بين

وقوع السهو والشك في صلاة واحدة أو متعددة ، ولا في الثاني بين وقوع الاكل

والوطء في اليوم والأيام ، مع تخلل الكفارة وبدونه ، ولا بين هذه الأمثلة

ونحوها من مواضع الخلاف وغيرها مما أجمعوا فيه على التعدد ، أو الاتحاد ، فان

المتبادر في جميع ذلك اختصاص كل سبب بمسببه بلا اختلاف يعود إلى دلالة