عوائد الأيام — الصفحة ٣٠٠

بيان أدلة القائلين بثبوت " الأصل عدم التداخل " وردها

في دليل السببية والاقتضاء ، فالحكم بثبوت المسبب بأحدهما دون الاخر تحكم .

ولأنه لو تقدم يثبت به المسبب قطعا ، فكذا لو تأخر ، لان ما دل على سببيته يتناول

الصورتين من غير فرق ، فتعين الأول ، وهو ثبوته بالثاني .

وحينئذ ، فاما أن يكون الثابت به عين ما يثبت بالأول أو غيره ، والأول

باطل ، لان المسبب يترتب على السبب فلا يكون متقدما عليه ، فوجب أن يكون

الثابت به أمرا مغايرا للأول ، فيتعدد المسبب بتعدد السبب ، وهو المطلوب .

وبتقرير اخر : الثاني من السببين المتعاقبين يثبت به المسبب ، لعموم ما دل

على سببيته ، والثابت به غير الأول ، لأن الظاهر من ترتب طلبه على حصول

سببيته تأخره عنه ، فيكون مغايرا للمطلوب بالأول ، ويلزمه التعدد

وبتقرير ثالث : يجري في غير المتعاقبين أيضا السببان إذا وجدا ، فاما لا يثبت

بهما مسبب ، أو يثبت بهما مسبب واحد ، أو مسببان .

الأول باطل ، لأنه ترك للدليل المقتضي لسببيتهما بلا موجب ، وهو فاسد .

وكذا الثاني ، لان المسبب الواحد إما مسبب لواحد منهما معين ، أو غير

معين ، أولهما معا ، والأول تحكم بحت ، وطرح دليل سببية الاخر بلا وجه ،

والثاني موجب لترك دليل سببية أحدهما لا على التعيين من غير جهة ، والثالث

لترك دليل سببية كل منهما والقول بسببية المركب ، والكل مخالف للأصل ، فبقي

الثالث ، وهو المطلوب

أقول : يرد على هذا الدليل : أن إرادة المسبب المغاير للمسبب الأول عند

تعدد الأسباب توجب استعمال ألفاظ المسببات في حقيقته ومجازه ، أو في

حقيقتيه في استعمال واحد ، ضرورة إرادة الماهية أو مطلق الفرد - على اختلاف

القولين - عند عدم تعددها ، وذلك غير جائز ، فإذا قال الشارع : البول موجب

للوضوء ، والنوم موجب للوضوء ، فالمراد بالوضوء عند انفراد كل من السببين إما

الماهية أو مطلق الفرد ، فلو أريد منه عند اجتماعهما الفرد المغاير لما وجب بالأول ،

لكان لفظ الوضوء مستعملا في معنيين ، وهو غير جائز ، مع أنه على القول