عوائد الأيام — الصفحة ٢٩٧

هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا ؟

الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية ، التداخل

هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا ؟

قصدهما في النية ، لفهم العرف في الأول ، وامتناع اجتماع النقيضين في شئ

واحد في الثاني .

وإنما الكلام في سائر الأنواع والأقسام ، فنقول : لا ينبغي الريب في أن

الأصل الأولي فيه التداخل ، كما صرح به والدي - طاب ثراه - في بحث الوضوء

من كتاب لوامع الاحكام 1 ، وذلك لأنه لولاه لتعدد المسبب ، وهو خلاف

الأصل 2 .

وأيضا لا يتعدد المسبب إلا بتعدد السبب الحقيقي ، إذ لولاه لوجب تعدد

المسبب قبل تعدد المعرف أيضا ، والأصل عدم حدوث سبب حقيقي اخر .

ومن هذا تظهر أصالة التداخل أولا - أيضا - في السبب الذي لم يعلم أنه هل

هو المؤثر الحقيقي والمقتضي بنفسه ، أو معرف عن العلة الحقيقية وكاشف عن

المؤثر الحقيقي ؟

ويتكشف منه : أن الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل إلا

ما شذ وندر وإن جوزنا كون بعضها مؤثرات حقيقية ، ومقتضيات بأنفسها ، إذ

لا يمكن العلم بالعلة الحقيقية غالبا .

فاختص الكلام بالأسباب الشرعية بالنسبة إلى الأصل الثانوي ، بمعنى أنه هل

يثبت من الأدلة أن الحكم فيها عدم التداخل حتى يثبت خلافه ، أم لا ؟

هذا تحقيق معنى ذلك الأصل وتوضيحه موافقا لما ذكره القوم .

وأقول : هاهنا تحقيق اخر ، وهو أنه لا شك أن الأسباب الشرعية علل

للأحكام المتعلقة بأفعال المكلف لا لنفس أفعاله ، فوطء الحائض علة لوجوب

التصدق ، والبول علة لوجوب الوضوء ، لا للتصدق والوضوء ، وتعدد الأسباب

الشرعية لو اقتضى تعدد مسبباتها ، لاقتضى تعلق وجوبين بتصدق الدينار

و

( 1 ) لوامع الاحكام ( مخطوط ) في بحث نية الوضوء . ( 2 ) المراد به : أصل عدم وجوب صلاة أخرى أو غسل اخر .