عوائد الأيام — الصفحة ٢٩٦

أقسام الأسباب الشرعية ، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز

ثم اعلم أن الأسباب الشرعية بكثرتها على قسمين ، لأنها إما نفس قول

الشارع ، من دون توقفه على حصول أمر اخر أصلا ، أو السبب أمر اخر رتب

الشارع المسبب عليه .

والقسم الأول على نوعين ، لان أقوال الشارع المتعددة التي هي أسباب ، إما

لا اختلاف فيها أصلا ، أو فيها اختلاف بحسب انضمام الأوصاف .

فالأول : نحو قوله لزيد : صم يوما ، ثم يقول أيضا : صم يوما .

الثاني : على صنفين ، لان الأوصاف المنضمة إما أوصاف متناقضة يمتنع

اجتماعها في شئ واحد شخصي ، أوليس كذلك

فالأول : نحو : يجب صوم يوم ، ثم قال : يستحب صوم يوم ، أو : صم يوما

وجوبا ، وصم يوما ندبا ، بأن يكون الوصفان قيدين للفعل دون الامر . ونحوه :

صل ركعتين أداءا ، وصل ركعتين قضاءا ، بأن يكون الوصفان قيدين للركعتين .

والثاني : نحو قوله : صل ركعتين تحية للمسجد ، وصل ركعتين للزيارة ، أو

اغتسل للتوبة أو اغتسل للزيارة واغتسل للجنابة ، سواء كان الأمران متفقين في

الوجوب والاستحباب ، أو مختلفين .

والقسم الثاني أيضا على نوعين : لان الشارع إما رتب المسبب على أمر

واحد ، ولكن حصل التعدد بفعل المكلف ، نحو قوله : من وطأ حائضا فليتصدق

بدينار ، فوطأ المكلف مرتين ، ونحو : من بال فليتوضأ ، فبال مرتين

أو رتبه على أمرين متغايرين نحو : من وطأ حائضا فليتصدق بدينار ، ومن

نظر إلى أجنبية فليتصدق بدينار ، أو : من بال فليتوضأ ، ومن نام فليتوضأ ، أو :

من أجتنب فليغتسل ، ومن مس ميتا فليغتسل .

والظاهر : أنه لا خلاف في عدم تعدد المسببات فيما كان من النوع الأول من

القسم الأول ، والعرف أيضا لا يفهم منه الا التأكيد .

وكذا لا ينبغي الريب في التعدد فيما كان من الصنف الأول من النوع

الثاني ، سواء كان الوصفان المتناقضان وصفين للامر ، أو قيدين للفعل ، الواجب