عوائد الأيام — الصفحة ٢٩٥

أقسام الأسباب الشرعية ، وبيان ما يجوز فيها التعدد وما لا يجوز

واحد بأدلة كثيرة .

ويصح أن يستند وجود ذلك الموجود الذهني إلى كل منها ، ولذا لا يرتفع

ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلة ، بل يكون باقيا بحاله بعينه

كما كان .

فان قيل : حصول المعرفة ووجود ذلك الموجود الذهني إن كان مستندا إلى

واحد ، يلزم عدم كون الاخر معرفا ، بل تخلف المعلول عن العلة التامة ، لان كلا

منهما علة تامة للتعريف وإيجاد الموجود الذهني ، وإن كان مستندا إلى كل

منهما ، يلزم تعريف المعرف وإيجاد الموجود ، وان كان مستندا إليهما ، يلزم كون

المعرف كليهما معا ، فلا تعدد في المعرف .

قلنا : فرق بين الموجود الخارجي والذهني ، حيث إنه لا يمكن صيرورة

الشيئين في الخارج شيئا واحدا ، بخلاف الموجود الذهني ، فإنه يصير ألف موجود

ذهني موجودا واحدا ، بمعنى مطابقة موجود واحد في الذهن لألف موجود

خارجي ، فينتزع من كل من ألف موجود صورة ذهنية كلها منطبقة على موجود

ذهني واحد ، كالسواد المنتزع من جميع أفراده .

ولذا ترى أنه يبطل دليل واحد مما استدل عليه بأدلة كثيرة ، ولا يبطل المدلول ،

بل هو بعينه باق على ما كان

فيستفاد من كل معرف موجود ذهني ، ويتطابق جميع تلك الموجودات

وتتحد في الذهن ، وهذا هو المراد من اجتماع المعرفات على أمر واحد ، وظاهر

أن هذا أمر جائز ، ولا كلام في ذلك الجواز

وإنما الكلام في أن الأصل فيه التداخل أو عدمه ، وهذا الكلام أيضا مختص

بالأسباب الشرعية التي هي محط كلام الفقيه ومجرى الأصل دون غيرها .

فالمراد : أن الأصل في الأسباب الشرعية - وهي التي يلزم من وجودها

وجود أمر شرعي ، مقابل الشرط الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده

الوجود - هل هو التداخل أو لا ؟