عوائد الأيام — الصفحة ٢٩٤

جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات والأمارات للعلل الواقعية

المعنى ، وهو عدم تداخل المسببات ، يعني عدم مسببية أمر واحد بسببين

مستقلين .

ولعل عدولهم عنه ، للتنبيه على وجه الحكم ، فان عدم تداخل الأسباب هو

السبب في عدم تداخل المسببات .

ثم الأسباب على قسمين :

أحدهما : الأسباب الواقعية والعلل النفس الامرية التي هي المؤثرات

الحقيقية في وجود المسببات .

وثانيهما : المعرفات والامارات للعلل الواقعية الكاشفة عن وجود المؤثر ،

ومنها الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع مناطا للأحكام الشرعية ، ورتب عليها

ثبوت الاحكام ، فإنها كاشفة عن المصالح الواقعية التي هي العلل الحقيقية .

فما كان من الأول : فلا شك أن التداخل فيه محال ، لامتناع اجتماع علتين

مستقلتين على معلول واحد ، أعم من أن يراد من الاجتماع اجتماعهما في إيجاد

معلول واحد في الخارج فعلا ، لامتناع إيجاد الموجود لو كان كل منهما مؤثرا

مستقلا ، وعدم العلية التامة لو كان التأثير منهما معا .

أو يراد اجتماع أمرين صالحين لايجاد المعلول الواحد في الخارج وان كان

وجود المعلول الواحد مستندا إلى واحد منهما ، إذ لو اجتمعا في الخارج ، فذلك

المعلول الواحد الموجود إن كان مستند إلى أحدهما ، فتخلف عن الاخر ، وهو

محال ، وان كان مستند إليهما ، تخلف عنهما ، وهو أيضا محال ، فلابد من

تأثير كل منهما في معلول على حدة ، فلابد من تعدده مطلقا .

وعلى هذا ، فلا يراد من الأسباب في قولهم : الأصل عدم تداخل

الأسباب ، هذا القسم منها ، لان الأصل إنما يستعمل في مكان جاز التخلف عنه

بدليل ، بل يصرحون بان الأصل عدم التداخل ، إلا فيما ثبت فيه التداخل .

وكذا لا كلام في جواز التداخل فيما كان من الثاني ، إذ المعرف علة للوجود

الذهني ، ومعلولية موجود واحد ذهني لمتعدد جائزة ، ولذا يستدل على مطلوب