عوائد الأيام — الصفحة ٢٩١

الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق

وأما الحديث الأخير : فلا دلالة له أصلا .

وأما عن الثالث : فبأنه إنما يتم في حق الكافر الذي لم يسمع بمجئ النبي ،

وأن له شرائع وأحكاما ، ولم يخطر بباله ، والحق في مثله عدم التكليف ببعض الأصول أيضا .

والكلام في من سمع دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وتصور إجمالا أنه بين أحكاما ،

وتكليف ذلك ليس تكليفا بما لا يطاق ، وإلا لكان تكليف العامي الذي سمع دعوة

المجتهد ، وتصور بالاجمال أنه يبين أحكاما للمكلفين ، تكليفا بما لا يطاق .

وأما عن الرابع : فبأن إيجاب طلب العلم عن المسلم لا يقتضي عدمه على

غيره ، وكان للتخصيص نكتة كما يأتي

وأما عن الخامس : فبكفاية عمومات الغسل عن الامر بغسلهم 1 كسائر

التكاليف ، بل لأجل ورود تلك العمومات لا حاجة إلى النقل لو أمروا بالغسل ،

مع أنه ، نقل أمر قيس بالغسل حتى أسلم ، وقال أسيد وسعد لمصعب وأسعد :

كيف تصنعون إذا دخلتم هذا الامر ؟ قالا : نغتسل ، ونشهد شهادة الحق 2 .

وذلك يشعر بكون ذلك معروفا بينهم ، متداولا عندهم .

وأما عن السادس : فبان اختصاص بعض الخطابات لا يدل على

اختصاص البواقي ، وليس ذلك من مقام حمل المطلق والعام على المقيد

والخاص أصلا .

ولعل النكتة في التخصيص : أشرفية المؤمنين ، أو لأجل 3 أنهم

كانوا يطيعون الأوامر ، ويتبعونها ، ويتفحصون عنها ، دون الكفار ، مع

أنه قد يخص الحكم الشامل للكفار أيضا بالمؤمنين كقوله سبحانه :

( 1 ) كذا ، والأنسب : عن أمرهم بالغسل . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 1 : 240 ، وفيه : وقد روي أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أراد الاسلام سألا مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة . ( 3 ) في ( ح ) : أولا لأجل .