عوائد الأيام — الصفحة ٢٩٠

الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق

طلب أن يكون فعل المتأخر بعد المتقدم ، وهذا الطلب تحقق قبل تحقق المتقدم ، لا

أنه يطلبه بعد فعل المتقدم ، وأن الطلب سيتحقق بعده

فمعنى الأحاديث : أن الله لم يطلب معرفة الامام وهو لم يعرف الله ، أي

حال عدم معرفته ، أو الزكاة حال الشرك ، بل طلبه بالترتيب ، أي طلب الترتيب ،

الا ترى أن الله سبحانه طلب الصلاة من المؤمنين مطلقا ، ومع ذلك يصح أن

يقال : إن الله سبحانه أمر العباد بعد دخول الوقت بالطهارة ، ثم الصلاة ، ثم

ندبهم إلى التعقيب .

وأن يقال : ومن لم يتطهر من الحدث ، فكيف تجب عليه الصلاة وهو

محدث ؟ ! نظير قوله 1 : فكيف يجب عليه معرفة الامام وهو لا يؤمن بالله ؟

وأن يقال : أترى أن الله عز وجل طلب من المحدثين الصلاة وهم محدثون ؟ !

نظير قوله 2 : أترى أنه طلب من المشركين زكاة أموالهم ، وهم يشركون به ؟ !

وأن يقال : أول ما كلفهم به بعد دخول الوقت الطهارة ، فلما تطهروا تلاه

بالصلاة ، فما صلوا تلاه بالتعقيب ، نظير ما ذكر في الحديث الزنديق .

والحاصل : أنه حمل تلك الأخبار على الترتيب في تحقق الطلب ، وليس

كذلك ، بل المراد بيان ترتيب الاتيان بالمطلوب ، ولذا قيد في الحديث الأول

والثاني بقوله : ( وهو لا يؤمن بالله ) وقوله : ( وهم يشركون ) الصريحين في

الحالية ، أي : لم يطلب منهم معرفة الامام والزكاة في هاتين الحالتين ، وهو كذلك ،

كما لم يطلب الصلاة والمرء محدث ، أي : مع هذا القيد ، فإنه لو كان مطلوبا

والحال هذه لصح 3 ، إذ ليست الصحة إلا موافقته المطلوب ، وهذا ظاهر غاية

الظهور .

( 1 ) في صحيح زرارة . ( 2 ) في رواية علي بن إبراهيم القمي . ( 3 ) في ( ه‍ ) ، ( ج ) : يصح ، بدل لصح . والمراد : أنه يصح في تلك الحال ، أي تصح الصلاة حال كونه محدثا ، أو كافرا ، ولكنه لا يصح ، فتأمل .