عوائد الأيام — الصفحة ٢٨٢

ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع

مشروطا بشئ ، لا طلبه خاصة ، فبعد تعلق التكليف في أن بالاتيان بشرطه ثم

به ، يكون مكلفا به ، فان التكليف بشئ ليس الا طلبه ، سواء كان طلب إيجاده

على ترتيب خاص - بان يوجد أولا شيئا ثم ذلك - أو لم يكن له ترتيب .

ومن البديهيات التي لا تقبل التشكيك : أن الله سبحانه يريد في كل ان من

أوقات الصلاة أو الزكاة مثلا من الكافر أن يؤمن ويصلي ويزكي ، ويطلب منه

ذلك ، كما يريد من المؤمن المحدث أن يتطهر ويصلي ، لا أن يكون المطلوب

هو الايمان فقط ، ثم بعد إيمانه يتعلق الطلب بالصلاة ، ولا نريد من التكليف الا

ذلك .

الثالث : أنه لو لم يكلف الكفار بالفروع ، يلزم أن تكون معصية الكافر الذي

يصدر منه جميع المعاصي - كظلم المؤمنين ، وقتلهم ، وسبي ذراريهم ، بل

تخريب الكعبة التي جعلها الله قبلة للناس ، وتحريق القران ، ومنع المؤمنين عن

إقامة أركان الايمان - مساوية مع من 1 لم يصدر عنه شئ من ذلك ، بل أعان

المؤمنين وآواهم ونصرهم ، وشيد أركانهم .

فتكون معصية ( چنگيز المغل ) الذي قتل الناس من شرق العالم إلى غربه ،

وخرب بلاد المؤمنين طرا ، وسبى نساءهم وعيالهم ، ونهب أموالهم ، مساوية مع

من 2 أعانهم ، وأحسن إليهم ، بل تكون معصية كافر قتل نبيا وأولاده ، كمعصية

من أعانه ، وتكون معصية أبي جهل ، وأبي لهب ، من جرح جبهة النبي

المقدسة ، وكسر رباعيته المباركة واذاه ، كمعصية كافر أعانه على نشر الاسلام ،

ويكون عذابهما واحدا ، وبطلان ذلك من البديهيات التي لا ينكرها جاهل 3 .

فان قلت : إن أمثال هذه الأمور محرمة عند الكافر أيضا ، فهو عصى على

مذهبه ، فيكثر إثمه وعقابه لذلك .

( 1 ) : كذا ، والأنسب : مساوية لمعصية من . . . ( 2 ) : كذا ، والأنسب : مساوية لمعصية من . . . ( 3 ) في النسخ : لا يقبلها جاهل .