عوائد الأيام — الصفحة ٢٨١

ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع

ومثل قوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) 1 إلى غير ذلك

والاخبار المصرحة بان الله فرض على العباد كذا وكذا ، ويسري الحكم منها

إلى جميع الأحكام بالاجماع المركب القطعي ، أو تنقيح المناط كذلك .

وأما الثاني : فللأصل ، ولعدم مانع اخر سوى الكفر بالاجماع ، وهو للمنع

غير صالح ، إذ لا يتصور وجه لمانعيته ، سوى كونه شرطا للصحة في بعض

التكاليف دون الجميع ، مثل المنهيات 2 ، وهو غير صالح للممانعة ، لأنه شرط

مقدور للمكلف ، واجب عليه تحصيله ، وإلا لزم عدم تكليف المحدث بالحدث

الأكبر أو الأصغر بالصلاة والحج ، ويلزم منه عدم كونه مكلفا بالغسل والوضوء

أيضا ، لان وجوبهما غيري ، لا يجبان الا بعد وجود ذلك الغير .

الثاني : أنه مما لاشك فيه أن كل كافر في كل ان مكلف بأن يؤمن ، ثم يأتي

بسائر أحكام الايمان ، لا أنه مكلف بالايمان فقط ، ثم بعده يصير مكلفا بسائر

أحكامه ، فيجب عليه الايمان ثم الصلاة مثلا في كل ان .

وان شئت قلت : الصلاة المسبوقة بالايمان .

ولا نريد من تكليفه بالفروع الا ذلك ، ولا نريد أنه مكلف بالصلاة ولو

مجردة عن الايمان .

وذلك كما نقول : إن المحدث مكلف بالطهارة ثم الصلاة ، أو الصلاة

المسبوقة بالطهارة ، لا أنه مكلف بالطهارة فقط ، ثم يصير مكلفا بالصلاة ،

ولا نقول : إنه مكلف بالصلاة ولو مجردة عن الطهارة .

والتحقيق : أن التكليف بشئ عبارة عن طلبه مع شرائطه المقدورة إن كان

( 1 ) الكافي 3 : 46 / 2 ، التهذيب 1 : 118 / 311 ، الاستبصار 1 : 108 / 359 الوسائل 1 : 469 / 2 ب 6 ح 2 ، مسند أحمد 6 : 239 ، سنن البيهقي 1 : 164 ، صحيح البخاري 1 : 80 باب إذا التقى الختانان ، صحيح مسلم 1 : 271 ح 349 ، وفيه : إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل . ( 2 ) في النسخ الخطية : في بعض التكاليف ، مثل المهيات .