عوائد الأيام — الصفحة ٢٧٧

فيما لو تعلق النهي بالمقدمة

عمومه وخصوصه ، مع عموم المنهي عنه وخصوصه ، بجميع شقوقه ، وحكمها

حكمها بعينه ، بعد ملاحظة ما بينا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع

الوجوب ولو كان توصليا ، وإيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي

المقدمة ، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة ، فبعد حذف المقدمة من

البين ، يرجع إلى التقادير المتقدمة .

ومنه يعلم أن حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في

المنهي عنه بعينه ، بحذف المقدمة من البين .

وهذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا ، سيما في باب الصلاة في المكان

المغصوب ، والوضوء والغسل والتيمم فيه ، وفي انية الذهب والفضة ، وغير

ذلك ، فعليك بتطبيق الكل ، واستنباط الفروع من الأصول .