عوائد الأيام — الصفحة ٢٧٦

فيما لو تعلق النهي بالمقدمة

فيما لو تعلق النهي بالمقدمة

لعدم دليل على كون هذه الصلاة مأمورا بها ، فتكون باطلة ، سواء في ذلك أن

يكون دليل النهي أيضا الاجماع أم لا ، لأن الأصل أيضا مع البطلان

ثم إنه لا فرق في جميع ما ذكر من التقادير بين أن يكون متعلق النهى عين

المأمور به ، أو جزءه ، أو شرطه

وأما لو تعلق النهي بالمقدمة ، فلا يخلو : إما أن يكون لها أفراد يمكن التوصل

بكل منها إلى ذي المقدمة ، أو ينحصر ما يمكن به التوصل إليه بفرد ، فان تعددت

أفرادها ، فإن كان متعلق النهي عموما أو خصوصا بعض أفرادها ، فلا يبطل ذو

المقدمة ولو بالتوصل إليه بالمقدمة المحرمة ، لان حرمة بعض أفراد المقدمة لا تنافي

كون ذي المقدمة مأمورا به بوجه ، لامكان التوصل إليه بالمقدمة المباحة ، وكذا

التوصل إليه بالمحرمة ، لان وجوبها توصلي تبعي ، وهو وجوب شرطي ، أي

واجب حال التوقف ، فإذا توصل بالمقدمة المحرمة - التي هي غير مقدمة الواجبة -

وإن لم يأت بالمقدمة الواجبة ، ولكن حصل التوصل ، فلا تجب عليه حينئذ مقدمة

أخرى ، كما بيناه مفصلا في مناهج الاحكام 1

نعم لو كانت المقدمة عبادة فاسدة بالنهي ، وكانت صحة ذي المقدمة موقوفة

على صحتها ، كالوضوء والغسل بالنسبة إلى الصلاة ، يبطل ذو المقدمة أيضا

بالتوصل بالمقدمة المنهي عنها .

وان كان متعلق النهي جميع أفرادها ، فهي كصورة انحصار المقدمة في المنهي

عنها .

وان انحصرت المقدمة التي يمكن التوصل بها إلى ذي المقدمة في فرد مع

علم الامر بالانحصار ، فاما أن يكون الانحصار مطلقا ، أي دائميا لكل شخص ،

أو يكون اتفاقيا في بعض الأوقات لبعض الاشخاص .

فإن كان دائميا ، فتجري فيه التقادير الستة المتقدمة : من اطلاق المأمور به

و

( 1 ) مناهج الاحكام : 49 و 60 منهاج في اجتماع الأمر والنهي .