عوائد الأيام — الصفحة ٢٧٥

الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها

لا تغصب ، فالحكم الصحة ، لما مر من وجوب تقديم الخاص .

ولو كانا خاصين ، فحكمهما كالثاني بلا تفاوت

ثم خصوصية المأمور به تارة تكون باللفظ ، كما مر ، وأخرى من جهة

خارجية وان لم يكن اللفظ خاصا ، كما إذا قال : أكرم العالم ، ولا تكرم

البصري ، وانحصر العالم في البصري

وهذا على قسمين ، لان الامر إما يعلم الانحصار أولا ، فان علم ، فحكمه

حكم الخاص اللفظي ، والا فحكمه حكم المأمور به العام أو المطلق ، ومثله

خارج عما نحن فيه ، لان الكلام في أوامر الله سبحانه .

ولكن كون الخاص بواسطة الانحصار مثل الخاص اللفظي إنما هو إذا كان

المأمور شخصا واحدا في وقت معين واحد ، أو كان الانحصار متحققا في جميع

أوقات الامر لجميع المأمورين .

أما لو كان للمأمور به إطلاقا من حيث الوقت أو الشخص أو هما ، فحكمه

حكم التقدير الأول .

ولو كان للمأمور به عموما من حيث الوقت ، نحو : أكرم العالم في كل أول

شهر ، واتفق الانحصار في أول شهر واحد في البصري . أو من حيث

المأمورين ، نحو : أكرموا العالم ، خطابا لجماعة ، واتفق الانحصار لبعضهم . أو

من الحيثيتين معا ، فاتفق الانحصار للجميع في بعض الأوقات ، أو في جميع

الأوقات لبعضهم ، أو في البعض للبعض ، فليس كذلك ، بل هو من قبيل

تعارض العامين ، وحكمه كالثاني بعينه .

ومن هذا القبيل قوله : صل ، ولا تغصب - مع انحصار المكان لشخص في

المكان المغصوب - لعموم المكلفين والأوقات .

نعم لو كان دليل العموم في الوقت أو الشخص غير العموم اللفظي ، ولم

يكن شاملا لمحل الانحصار ، كما إذا كان دليل العموم الاجماع ، ولم يتحقق في

محل الانحصار ، مثل أن يقول بعضهم بسقوط الصلاة حينئذ ، فالحكم البطلان ،