عوائد الأيام — الصفحة ٢٧٤

الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها

فلا يكون المتحقق في ضمن المغصوب مأمورا به ، فيكون باطلا .

ويدل عليه أيضا : فهم العرف من ذلك اختصاص المأمور به بغير المنهي عنه .

وإن كانا عامين نحو : يجب عليك جميع أفراد الصلاة ، ولا تغصب ، أو

أكرم العلماء ، ولا تكرم البصريين ، فلما كانت دلالة الامر على جميع الافراد

بالدلالة العمومية اللفظية ، كدلالة النهي فلا مرجح لزوال أحدهما بالآخر ،

ولا يفهم عرفا تخصيص أحدهما معينا ، بل يحصل التعارض في مورد الاجتماع ،

ولما كان الحكم عند التعارض وعدم المرجح التخيير ، فالحكم هو التخيير ،

وصحة المأمور به لو اختار الامر ، إلا أن يكون لأحدهما مرجح من المرجحات التي

يرجع إليها عند التعارض ، فيتعين ، أو ينتفي التخيير بدليل اخر كاجماع ، فيرجع

إلى الأصل فيهما ، لعدم مناص 1 اخر ، ولازمه بطلان المأمور به ، لأنه مقتضى

الأصل .

وكذا الحكم عند من لا يقول بالتخيير عند التعارض ، بل يتوقف ، أو يحكم

بالتساقط ، والرجوع إلى الأصل

وان كان المأمور به مطلقا والمنهي عنه خاصا ، نحو : أكرم العالم ، ولا تكرم

هذا العالم ، أو هذا البصري ، وكان عالما ، ونحو : صل ، ولا تكن في هذا المكان

المغصوب ، فالحكم البطلان لو امتثل في ضمن المنهي عنه ، لمثل ما مر في الأول

بعينه .

ولو كان المأمور به عاما ، والمنهي عنه خاصا ، نحو : أكرم العلماء ، ولا تكرم

هذا البصري ، وكان عالما ، فالحكم البطلان أيضا ، لوجوب تقديم الخاص على

العام .

ولو كان المأمور به خاصا ، والمنهي عنه عاما ، نحو : أكرم هذا العالم ، و 2

كان بصريا ، ولا تكرم العلماء ، أو لا تكرم البصريين ، أو صل في هذا المكان ،

و

( 1 ) المناص : الملجأ ( المصباح المنير : 630 ) ( 2 ) في ( ه‍ ) : لو .