عوائد الأيام — الصفحة ٢٧٣

الأقسام المتصورة من اجتماع الأمر والنهي وبيان حكمها

عائدة ( 29 )

في امتناع اجتماع الأمر والنهي .

من القواعد المتفق عليها بين الامامية والعدلية : امتناع اجتماع الأمر والنهي ،

ويرتبون عليه بطلان كثير من العبادات والمعاملات ، بناءا على اقتضاء النهي

للفساد ، وقد يشتبه مقام البطلان وعدمه ، وبيانه من الأمور المهمة

فنقول ومن الله التوفيق : إن الأمر والنهي المجتمعين في مادة ، لا يخلو : إما

أن يكون المأمور به مطلقا ، أو عاما ، أو خاصا ، وعلى التقادير ، إما أن يكون

المنهي عنه عاما ، أو خاصا ، فهذه ستة أقسام .

وأما المنهي عنه المطلق ، فهو أيضا عام ، لان النهي عن الماهية نهي عن جميع

أفرادها .

فإن كان الامر مطلقا والنهي عاما ، نحو صل ولا تغصب ، فالحكم بطلان

الصلاة ، لان الامر بالمطلق أمر بالماهية ، وأثبات الوجوب التخييري الموجب

للصحة لكل فرد منها إنما هو بواسطة أصالة عدم اشتراط كونها في ضمن فرد خاص ،

وهذا الأصل لا يبقى مع النهي العام عن جميع أفراد الغصب ، لأنه يزول به ، لامتناع

اجتماع الأمر والنهي ، فيكون المأمور به مشروطا بكونه في ضمن غير المغصوب 1 ،

( 1 ) : في ( ج ) : مشروطا بعدم كونه المغصوب .