عوائد الأيام — الصفحة ٢٦٨

الاستدلال بالاستصحاب والاستقراء على ثبوت القاعدة ورده

لكل جزء منه ، ولما لم يبق متعلقه ها هنا سقط التكليف به ، فلابد في غسل الجزء

الباقي من تكليف على حدة 1 . انتهى .

ويضعف الثاني : بمنع كشف الاستقراء عن ذلك ، فان ثبوت أمر الشارع

بالاتيان بالاجزاء ليس الا في موارد قليلة لا يثبت منها شئ

سلمنا ، ولكن الحاصل منه ليس غير الظن الذي ليس بحجة ، فهذا الأصل مما

لا أصل له ، ولا يحكم بثبوت الحكم الثابت للكل للجزء بعد تعذر الكل ، إلا في

موضع دل دليل خارجي على الثبوت ، أو ظهر من حال الامر - بالقرينة - إرادة

ذلك .

وبالجملة ، إن علم ثبوت الحكم للجزء بنفسه أيضا مع قطع النظر عن كونه

جزءا ، كوجوب ستر العورة عن الناظر ، فإنه علم حرمة نظره إلى كل جزء منها ،

ووجوب ستره منه ، فلو تعذر ستر بعض جسد المرأة عن الناظر دون بعض ،

وجب ، لحرمة النظر إلى كل جزء منه بخصوصه .

بل يمكن أن يقال : إنه تصدق العورة على كل جزء منها وعلى الكل ، فهي

مطلقة بالنسبة إلى الجميع ، والكل من أفرادها ، وان كان المجموع أيضا فردا -

كالماء 2 - فكل حكم متعلق بالعورة يتعلق بكل فرد مستقلا ، ولا يسقط 3 بسقوط

الحكم عن الجميع .

ومنه يظهر وجوب ستر ما أمكن من العورة في الصلاة أيضا ، بخلاف

غسل بعض أعضاء الوضوء إذا لم يتمكن من غسل الجميع ، أو الاستنشاق بأحد

المنخرين إذا لم يتمكن بهما إن قلنا : إنه جذب الماء من المنخرين ، أو إحياء بعض

ليلة امر باحياء جميعها ، أو قراءة بعض من الدعاء الذي وردت قراءته .

ومثل ذلك صوم أيام من كل شهر ، وأيام البيض ، وعمل أم داود ، وتسبيح

( 1 ) مشارق الشموس : 110 ( 2 ) اي : كما أن الماء يصدق على الكل وعلى كل جزء من اجزائه . ( 3 ) في ( ب ) ، ( ج ) ، ( ح ) : فلا .