عوائد الأيام — الصفحة ٢٦٦

الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها

طريقة الناس بأنهم إذا لم يدركوا جميع شئ لا يتركون الجميع ، بل هذا مقتضى

أصالة الحقيقة .

والقول بعدم ترتب فائدة على ذلك الاخبار ، فاسد ، إذ لعله كان في مقام

تترتب عليه فوائد كثيرة ، كما ترى أنه يحتاج المتكلم في أثناء تكلمه إلى الاخبار

عن أحوال الناس كثيرا ، وتترتب عليه فوائد عديدة

هذا ، مع أن كون لفظ ( الكل ) حقيقة في الكل المجموعي خاصة ، أو مشتركا

معنويا بينه وبين الافرادي ، غير معلوم ، بل يحتمل كونه مشتركا لفظيا ، أو حقيقة

في الثاني خاصة ، والمفيد للمستدل هو الأول ، إذ لا كلام في أن العام أو المطلق

المتعذر الاتيان بجميع أفراده يجب الاتيان بالباقي ، وإنما الكلام في المركب ،

وتمامية الاستدلال موقوفة على القطع بكون المراد بالكل هو المركب أي الكل

المجموعي ، وهو غير معلوم .

فالاستدلال بشئ من تلك الأخبار الثلاثة على أصالة وجوب ما تيسر من أجزاء

المركب الواجب ، أو استحباب ما تيسر من المستحب بعد سقوط الكل ، غير تام .

ومنه يظهر عدم تمامية هذا الأصل ، ولذا ذهب جماعة منهم صاحب المدارك

والمحقق الخوانساري 1 إلى سقوط التكليف بما بقي من الاجزاء ، لان وجوب الاتيان

بالاجزاء الممكنة أو استحبابه خلاف الأصل ، والامر بالكل لا يستلزم الامر

بالاجزاء إلا تبعا ، وإذا انتفى المتبوع انتفى التابع 1 .

وخالف فيه جمع آخر ، بل نسب إلى الأكثر 2 ، فقالوا : بوجوب الاتيان في

الواجب ، واستحبابه في المستحب ، واستدلوا عليه بالاخبار المتقدمة ، وقد

عرفت عدم دلالتها .

( 1 ) مدارك الأحكام 2 : 84 ، مشارق الشموس : 110 ، واختاره المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة 1 : 184 ، والمحدث البحراني في الحدائق 2 : 245 و 254 . ( 2 ) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 117 ، وصاحب الرياض 1 : 54 ، ونقل النسبة إلى الأكثر عن جده في مفاتيح الأصول : 522 ، وانظر الفوائد الجديدة : 7 : فائدة 12 .