عوائد الأيام — الصفحة ٢٦٥

الكلام في الأخبار من جهة حجيتها ودلالتها

كل أحد .

ومما ذكرنا ظهر : عدم دلالة ذلك الحديث على ما استدلوا له ، بل وكذلك

الثاني والثالث أيضا .

أما الثاني : فظاهر ، لان لفظة الباء في قوله : ( بالمعسور ) سببية ، ومعنى

الحديث : أن الحكم الثابت للميسور لا يسقط بسبب سقوط المعسور ، ولا كلام

في ذلك ، فإنه لا شك في أن سقوط حكم الشئ لا يوجب بنفسه سقوط الحكم

الثابت لاخر ، فهذا الحديث لا يدل الا على عدم سقوط الحكم الثابت ، لا على

ثبوت حكم للميسور .

فاللازم في كل ميسور أن يتكلم في ثبوت الحكم له ، مع قطع النظر عن ذلك

الحديث ، فإن كان ثابتا يحكم بثبوته له ، وإلا فلا ، فيلزمه أن الميسور الذي هو

مأمور به بنفسه لا يسقط بالمأمور به الذي هو معسور ، وهو كذلك .

وأما أجزاء الواجب المركب فليست واجبة إلا حال كونها أجزاءا ، وبعد

تعسر الكل تصير الاجزاء من هذه الحيثية أيضا متعسرة . وأما مع قطع النظر عن

الحيثية ، فلا يثبت لها الوجوب أصلا ، حتى لا يسقط بمعسورية الكل .

وأما الثالث : فلان قوله : ( لا يترك ) إخبار مستعمل في مقام الانشاء

تجوزا ، ومثله لا يثبت الزائد عن المرجوحية ، دون الحرمة التي هي مقصود

المستدلين .

مع أنه لو قلنا بدلالته على الحرمة أيضا ، لزم إما حمله على مطلق مرجوحية

الترك ، أو تخصيص الموصول بالواجبات ، ضرورة عدم حرمة ترك الباقي في

المستحبات ، ولا يتعين أحدهما ، فيسقط الاستدلال .

وأولوية التخصيص من المجاز ممنوعة ، كما بينا في محله

ولزوم التخصيص بغير المباحات على التقديرين غير مفيد للتخصيص

بالواجبات أيضا .

مع أن لنا منع كونه إنشاءا أيضا ، بل يمكن أن يكون إخبارا منه عليه السلام عن