عوائد الأيام — الصفحة ٢٦٠

عائدة 26 : في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

أيضا ، ولكن كان الراجح في نظر الناقل أنه ما يستر البشرة ، فمورد دعوى

الاجماع هو الأخير ، دون الأول .

ومن هذا القبيل إذا ادعى الاجماع على وجوب الغسل ، وكان الراجح في

نظر المدعي عدم اعتبار العصر في معنى الغسل ، فمورد دعوى الاجماع هو ذلك

المعنى ، دون ما يتضمن العصر أيضا ،

وكذا الكلام إذا علم الاختلاف في مصداق اللفظ بين الفقهاء وإن لم يعلم

خصوص الراجح في نظر الناقل .

نعم قد يوجد في المقام قرينة على أن مراد الناقل تحقق الاجماع على صدور

هذا اللفظ من الشارع ، وحينئذ يجب إجراء القواعد اللفظية بالنسبة

إلى الشارع 1 .

ومجرد وقوع الاختلاف بين الفقهاء في معنى اللفظ ، لا يصلح قرينة لإرادة

صدور هذا اللفظ ، لتكثر نقل الاجماع في مقامات يكثر فيها الاختلاف حتى من

الناقل أيضا .

( 1 ) في ( ب ) زيادة : في اللفظ .