عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٩

عائدة 26 : في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

عائدة 26 : في أن مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

عائدة ( 26 )

في أن مورد الاجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

إذا نقل عدل إجماعا على أمر ، فمورد الاجماع المدعى : هو مراد الناقل من

اللفظ ، فيجب الفحص عن مراده منه ، لا عن مراد الشارع من هذا اللفظ إذا

أطلقه .

كما إذا قال فقيه : يجب ستر العورة في الصلاة إجماعا ، فاللازم على من

يقول بحجية الاجماع المنقول ، الفحص عن مراد ذلك الفقيه من العورة ، دون

مراد الشارع منه إذا أطلقها .

فلو علم أن الراجح عند ذلك الفقيه ، هو أن العورة هو القبل والدبر ،

فيقول : ذلك مورد دعوى الاجماع دون غيره وإن اقتضى الترجيح عندنا كون

العورة في اللغة أو في عرف الشارع من السرة إلى الركبة ، إذ لا تدل دعواه على

حصول الكشف المدلول عليه بلفظ الاجماع على صدور هذا اللفظ من الشارع .

فلا وجه لاجراء القواعد اللفظية فيه بالنسبة إلى الشارع ، إلا مع ثبوت اتحاد

عرف الامام والناقل ، فان الاجماع المنقول - على فرض حجيته - لا يثبت إلا

الكشف عن رأي الامام بالحكم الذي ذكره الناقل ، فاللازم إجراء القواعد اللفظية

في كلامه ، لا في كلام الامام .

وكذا الكلام في لفظ الستر إذا كان الراجح في نظرنا أن معناه ما يستر الحجم