عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٦

الثانية : عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد

فوائد : الأولى : هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا ؟

الثانية : عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطا بالعلم أو بالاجتهاد

غير مأمور به لا يسقط عنه الفرض ، فيجب أن يفعل ثانيا ما دام الوقت باقيا ،

لقدرته عليه 1 .

كما يظهر ضعف القول بعدم الوجوب مطلقا مستدلا بأنه متعبد بظنه 2 ،

وتعلم جواب الاستدلالين 3 .

فوائد :

الأولى : لو صادفت عبادة بعض هؤلاء الواقع اتفاقا ، كالغافل ، والناسي ،

والجاهل بالحكم ، وأمثالهم ، إذا فعل الفعل مع الغفلة أو النسيان أو الجهل

بالحكم ، فصادف الواقع ، فهل يجب عليه الإعادة في الأقسام التي كانت فيها

الإعادة ؟ الظاهر لا ، لأصالة عدم اشتراط العلم بالمصادفة أيضا ، إلا أن يكون ذلك

مع خطأ أو جهل مقارن مع التقصير الموجب للنهي المفسد للعبادة .

الثانية : لا فرق فيما ذكرنا في الخاطئ المتبين خطأه في الوقت من وجوب

الإعادة 4 بين ما إذا تبين خطأه بالعلم بالواقع ، أو بالاجتهاد الذي هو حجة في

حقه ، لجريان الدليل المذكور فيه في الموضعين .

وقال المحقق الثاني الشيخ على في بحث القبلة من شرح القواعد بعدم لزوم

الإعادة في صورة تبين الخطأ بالاجتهاد مطلقا ، قال : لان الخطأ - هو عدم مطابقة

الواقع - لم يظهر بمخالفة الاجتهاد الثاني للأول ، لامكان كون الخطأ هو الثاني .

ووجوب العمل به ظاهرا لتعبده باجتهاده لا يقضي صحته في نفس الامر 5 . انتهى

وهو ضعيف غايته ، إذ دليل وجوب الإعادة فيما تجب لم يكن ظهور كون

( 1 ) السرائر 1 : 206 . ( 2 ) كما في مدارك الأحكام 3 : 102 ، والذخيرة : 209 ، والحدائق 6 : 286 . ( 3 ) في ( ه‍ ) ، ( ح ) : جواب الاستدلال . ( 4 ) في ( ب ) ، ( ح ) زيادة : في بعض الأقسام . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 75 .