عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٥

القسم الثامن : حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط

القسم الثامن : حكم الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط

ولم يتبدل عنده شئ في الخطاب أو الأمر حتى يتحصل دليلان ، وهذا هو

فرق ذلك مع سابقه ، فان في السابق تغير علمه في فهم الخطاب ، وفى كل حال

مكلف بمقتضى فهمه ، بخلاف ذلك .

والتحقيق : وجوب الإعادة فيه أيضا ، لان مقتضى ( صل في زوال الحمرة

الواقعية إن علمته ) الاتيان بهذا الامر مع بقاء وقته ، والوقت باق ، والمفروض أنه

يعلم حينئذ أنه لم يأت بذلك المأمور به وإن أتى بالصلاة في زوال الحمرة

المعلومة ، ولكنه امتثال لأمر اخر معلوم بلسان العقل ، وهو أن كل ما علم فهو

تكليفه ، وأما ذلك الامر الصادر من الشارع فمقتضاه ليس الا الاتيان بالصلاة في

زوال الحمرة الواقعية بشرط العلم بها ، والمعلوم له حينئذ أنه ما أتى بذلك الامر ،

وإن أتى بالامر المعلوم بلسان العقل ، فيجب الاتيان به .

وأما القسم الثامن : وهو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط : كمن صلى حين

سقوط القرص مع جهله بأنه الوقت ، أو بعد زوال الحمرة غير ملتفت إلى

الخلاف ، أو مع جهله بزوال الحمرة وعدمه مع علمه بان المغرب إنما هو زوال

الحمرة ، غير ملتفت إلى احتمال العدم ، بل كان غافلا ، أو مع النسيان لذلك ،

فالأصل في الجميع : وجوب الاتيان بالفعل بعد تبين الحال 1 لتعلق الامر به ،

وإمكان امتثاله .

وأما صحة ما أتى به ، فهو لا يقتضي الاجزاء عن ذلك الامر ، لأنه أمر اخر

تعلق به بلسان العقل الحاكم بعدم التكليف فوق الطاقة ، وبأن كل من قطع بتعلق

تكليف به ، يتعلق به ، وهذا أمر صادر بلسان الشرع غير ممتثل ، فيجب الاتيان به .

ثم إن بعد الإحاطة بما ذكرنا يظهر لك قوة القول بوجوب الإعادة مطلقا ، كما

يظهر من ابن إدريس في السرائر : مستدلا بان حكم الامر باق في ذمته ، وما فعله

( 1 ) ورد في حاشية ( ب ) : هذا إذا كان دليل الجزء موجبا للقيد ، وأما بدونه فوجوب الإعادة غير معلوم ، كما مر في القسم الرابع .