عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٤

القسم السابع : حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط

فهو على قسمين : أحدهما : أن يخطأ في مفهوم الجزء أو الشرط ، كمن ظن أن المراد بالمغرب

غروب الشمس ، فصلى ثم تبين له مع بقاء الوقت أن مفهومه زوال الحمرة ، أو

ظن أن القبلة ما بين المشرق والمغرب ، فصلى في العراق إلى حوالي المشرق ، ثم

ظهر له أن ذلك قبلة المتحير ، وقبلته تنحرف عن الجنوب إلى المغرب كثيرا .

أو ظن أن ستر العورة يتحقق مع اللباس الحاكي أيضا ، ثم ظهر له أنه ليس

بساتر .

أو ظن أن السورة الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا ، ثم

ظهر له خطأه .

وثانيهما : أن يخطأ في مصداقه ، كمن علم أن المراد بالمغرب زوال الحمرة ،

وظن حصوله قبل حصوله ، وصلى ، ثم تبين خطأه ، أو علم أن القبلة الجهة

المخصوصة للكعبة ، وظنها في سمت ، وصلى إليه ، ثم ظهر خطأه . وهكذا .

فإن كان من القسم الأول : فالظاهر وجوب الفعل ثانيا مع بقاء الوقت ،

ودليله يظهر مما مر في القسم الخامس ، فان قول الشارع : صل حين المغرب ، عام

لكل أحد ، فإذا صلى أولا قبل زوال الحمرة بظن أنه المغرب ، وتبين خلافه مع

بقاء الوقت ، يعلم أن معناه : صل حين زوال الحمرة .

وإن شئت قلت ، معناه : صل حين زوال الحمرة إذا علمت أنه المغرب ،

والوقت باق ، والدليل عام ، ولم يمتثله بذلك المعنى ، فيجب امتثاله . والمناقشة

بكون كل أحد متعبدا بظنه ، ظهر دفعها مما سبق في الخامس .

وإن كان من القسم الثاني : فالظاهر في بادئ النظر أن الأصل عدم وجوب

الفعل ثانيا ، إذ ليس هناك إلا أمر واحد هو الصلاة حين علمه بزوال الحمرة ، وقد

أتى بها امتثلها وإن أخطأ في ذلك العلم ، وليس هو سببا لتعلق أمر اخر .

والحاصل : أن معنى ( صل حين المغرب أو حين زوال الحمرة ) أنه صل هذا

الحين إذا علمته هذا الحين ، وقد علمه وصلى ، فامتثل .