عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٣

القسم السابع : حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط

القسم السادس : حكم الجاهل بموضوع أصل العبادة

القسم السابع : حكم الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط

الهيئات المخصوصة ، فالمتحصل له بعد ذلك الفهم أمر آخر والوقت باق ، فيجب

عليه الاتيان به .

والحاصل : أنه يفهم في الوقت أن الشارع قال : افعل هذه الهيئات

المخصوصة ، وهو باطلاقه شامل لمثل ذلك الشخص ، ولم يفعله بعد ، ويمكن له

الفعل ، فيجب عليه 1 .

فان قلت : لما كانت متعلقات التكاليف : هي الأمور المعلومة ، فمعنى :

صل : افعل ما علمت أنه صلاة ، سواء كان المعلوم هذه الهيئات المخصوصة ، أو

غيرها ، وقد أتى بما علم ، ولا تكرار في الامر ، فلا يجب عليه شئ اخر .

قلت : لا نسلم أن المعنى ذلك ، بل المعنى : افعل الهيئات المخصوصة إن

علمت أنها صلاة ، وافعل غيرها إن علمته صلاة ، وهكذا .

والحاصل : أنه ليس هنا لفظ مطلق يوجب الاتيان بفرد منه الامتثال ، بل

القدر المعلوم باعتبار اشتراط التكليف هو ما ذكرناه ، فإذا علم أن الصلاة هي

الهيئات المخصوصة ، يجب فعلها ثانيا .

فان قلت : نعلم أنه ليس المطلوب هناك إلا أمرا واحدا .

قلنا : معلومية ذلك ممنوعة ، وإنما هي لغير مثل ذلك الشخص ، بل هنا أمران

كما ذكرنا 2

وأما القسم السادس : وهو الجاهل بموضوع أصل العبادة ، كمن أتى بشئ

مكان صلاة الظهر غفلة أو نسيانا ، ثم تبين في الوقت خطأه ، ووجوب الإعادة

عليه ودليله واضح مما سبق .

وأما القسم السابع : وهو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط ،

( 1 ) ورد في هامش ( ب ) ، ( ح ) : وفرق ذلك مع ما سبق : أن هذا الفهم يجعل الأمر الأول أمرا وراء السابق ، بخلاف فهم القيد . ( 2 ) : ورد في حاشية ( ب ) زيادة : نعم يمكن القول بعدم وجوب الفعل ثانيا ، إذا فرض كون الخطأ هنا من قبيل القسم الثاني من القسم السابع الآتي كما يظهر وجهه فراجع .