عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٢

القسم الخامس : حكم الخاطئ في موضوع أصل العبادة

نعم : لو كان دليل الجزئية أو الشرطية : الاجماع ، واختلف في حال الجهل ،

فإنه لا يتم حينئذ .

والحاصل : أن الحكم بالإعادة إنما هو في الجهل بما فرضت شرطيته أو جزئيته

قطعا أو إطلاقا ، لا فيما شك في شرطيته أو جزئيته .

وأما القسم الرابع : وهو الحاصل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط ، كمن لم

يعلم وجوب السورة أو القبلة في الصلاة ، وصلى بدونهما ، ثم ظهر له الحال مع

بقاء الوقت ، فهو أيضا كالقسم السابق ، ووجهه مما مر ظاهر .

ثم في هذه الأقسام الأربعة لو انعكس حال الخطأ أو الجهل ، بأن ظن

الوجوب ، وأتى به ، ثم ظهر عدمه ، فلا إشكال في عدم وجوب شئ ثانيا ، إلا

إذا كان الجزء أو الشرط الزائد مما تبطل به العبادة .

وأما القسم الخامس : وهو الخاطئ في موضوع أصل العبادة ، مع تبين الحال

في الوقت ، كمن نذر شيئا وظن بدليل أنه الصدقة ، وأتى بها ، ثم تبين له أنه أربع

ركعات في يوم الجمعة والوقت باق

أو من ظن أن صلاة الظهر أمر اخر وراء هذه الهيئات المخصوصة بدليل ، وأتى

بها ، وظهر له الحال مع بقاء الوقت .

ولا شك في وجوب الفعل ثانيا في الوقت ، لأن الظاهر في ثاني الحال : أن

نفس المأمور به هو ذلك الشئ الآخر ، وأن معنى قوله : صل ، يعني : تجب

عليك تلك الهيئات المخصوصة ، وأن الواجب بالنذر هو الصلاة ، وهو باطلاقه

شامل لمثل ذلك الشخص ، ويمكن له الامتثال ، فيجب عليه الفعل ، إلا أن يكون

دليل وجوب الفعل الاجماع ، كما لا يخفى .

فان قلت : لا شك أن كل أحد متعبد بظنه ، فالامر بصلاة الظهر مثلا أمر

بالاتيان بما ظن أنه صلاة الظهر ، فإذا ظنها أمرا اخر وراء الهيئات وأتى بها ، فقد

أتى بما امر به ، والآتيان بالمأمور به يقتضي الاجزاء .

قلت : نعم يقتضي الاجزاء عن المأمور به بذلك الامر ، وأما إذا تبين له أنها