عوائد الأيام — الصفحة ٢٥١

القسم الثالث : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط

فالمراد من المطلق الامر بالماهية وقد امتثله ، ويظهر من دليل التقييد وجوب

القيد أيضا ، ولكن لا مطلقا ، بل على من وجبت عليه الماهية ، ووجوبها على مثل

هذا الشخص في حيز المنع .

فان قلت : إنه يفهم من دليل القيد وجوب الماهية مع القيد ، فإذا انضم ذلك

الفهم مع الامر بالمطلق ، يصير أمرا آخر وراء الأمر الأول ، ويكون في قوة

قولك : صل ساترا للعورة ، وذلك شامل لمثل ذلك الشخص .

قلنا : لا نسلم ذلك ، بل المفهوم من دليل القيد مجرد وجوبه حين وجوب

الماهية ، ويكون المجموع في قوة قولك : صل واستر عورتك مثلا في الصلاة التي

تجب عليك .

والحاصل : أن حصول تغيير في الامر المطلق ممنوع ، وإنما يجب أمر زائد

على المطلق على من وجب عليه المطلق لا مطلقا .

والأظهر في عدم وجوب الإعادة : ما إذا كان دليل وجوب هذا الجزء أو

الشرط أو جزئيته أو شرطيته أو دليل وجوب الأصل : الاجماع ، فإنه واضح

حينئذ عدم وجوب الفعل ثانيا ، لأنه على ذلك التقدير يكون وجوب هذا الفعل

مع ذلك الجزء أو الشرط بسبب الاجماع ، ولم يثبت الاجماع في حق مثل ذلك

الشخص في هذا الوقت .

أقول : هذا التفصيل إنما يتم في الأمر الزائد عن الماهية ، وما يتوقف عليه

صحتها ، وأما فيها ، فلا ، لان الامر بالماهية أمر بها مجتمعة الاجزاء والشرائط ،

فإذا علمنا مثلا أن السورة جزء للصلاة أو ستر العورة شرط لصحتها ، نعلم أن

معنى قوله : صل : إفعل الأركان المخصوصة مع السورة ساترا للعورة بأي نحو

أدي وجوب السورة والستر ، فيكون الامر بالصلاة أمرا بالاجزاء المنضمة مع

السورة المقارنة مع الستر ، وذلك الامر يشمل مثل هذا الشخص الذي كلامنا فيه

أيضا ، فيجب عليه الإعادة من غير فرق بين أن يكون دليل الوجوب الاجماع أو

غيره .