عوائد الأيام — الصفحة ٢٥٠

القسم الثالث : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط

والتفصيل 1 في الموارد بان يقال : أنه إن كان في المورد 2 أمر بالمقيد شامل لمثل

ذلك الشخص مع هذه الحالة ، ولأجله تغير اجتهاده ، فيجب عليه الفعل ثانيا .

وإن لم يكن كذلك ، بل عثر على القيد ، فلا ، لان مقتضاه وجوب القيد على من

وجب عليه المقيد ، والأصل عدم وجوبه على مثل ذلك الشخص .

فالأول : كما أن ظن أولا وجوب الصلاة مطلقا ، فصلى قبل الزوال ، أولا

إلى القبلة ، أو غير ساتر للعورة ، أو بدون السورة ، ثم عثر على قوله : ( أقم

الصلاة لدلوك الشمس ) أو ( صل إلى القبلة ) أو ( صل ساترا للعورة ) أو ( صل مع

السورة ) والوقت باق ، فيجب عليه الفعل ثانيا ، لشمول هذه الأوامر لمثل ذلك

الشخص باطلاقها ، وعدم دليل على القيد بغير من صلى أولا .

والاجزاء عن الأمر الأول لا ينافي وجوب الإعادة ، لان هناك أمرين : مطلق

ومقيد ، والاجماع على اتحادهما إنما هو مسلم في حق غير مثل ذلك الشخص .

الثاني : كما أن صلى قبل الزوال على أحد الأنحاء المذكورة ، ثم عثر على

دليل القيد أيضا من غير تحقق أمر بالمقيد ، مثل قوله : الوقت شرط في الصلاة ، أو

القبلة واجبة مراعاتها فيها ، أو ستر العورة في الصلاة واجب ، أو السورة واجبة

فيها ، ونحو ذلك ، فان معناها وجوب هذه الأمور على من تجب عليه الصلاة ،

ووجوبها على مثل ذلك الشخص غير معلوم .

ولا يتوهم : أنه تصير المطلقات - على هذا التقدير - مقيدة ، فيظهر أن معنى

قوله : صل ، الموجب للصلاة عليه أولا ، صل كذا وكذا ، فهذا الامر شامل

باطلاقه لمثل ذلك الشخص .

لأنا نمنع صيرورة المطلقات مقيدة بحسب المعنى ، بل القدر الثابت وجوب

القيد ، أما أن معنى الصلاة والمراد منها ذلك ، فلا ، كما حققناه في بحث المطلق

والمقيد من الأصول .

( 1 ) في ( ب ) : وربما يتوهم التفصيل ، وفي ( ح ) : وبالتفصيل . ( 2 ) في ( ب ) : الموارد .