عوائد الأيام — الصفحة ٢٤٩

القسم الثالث : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط

القاسم الثاني : حكم الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة

القسم الثالث : حكم الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط

توجه الامر إليه ، فلدخوله في الموضوع ، فإنه إذا رأى أن صلاة الظهر واجبة

على كل مسافر ولو كان خائفا ، فيصدق ذلك الموضوع عليه ، ويتوجه الامر

إليه .

وكذا إذا اجتهد أن كل من نذر بالفارسية يجب عليه الوفاء ، يصدق ذلك

عليه ، ووقته باق ، فيجب عليه الامتثال .

وأما القسم الثاني : وهو الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة ، كمن لم

يعلم وجوب صلاة الظهر ، أو غفل عنه ، أو نسي ، أو لم يعلم وجوب الوفاء

بالنذر ، وظهر له الحال والوقت باق ، فهذا أيضا مما لا شك فيه ، ولا ريب في

وجوب الاتيان بالفعل .

وأما القسم الثالث : وهو الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط ، كمن

ظن عدم وجوب السورة في الصلاة ، أو عدم وجوب الاستقبال ، أو ستر العورة

فيها ، وصلى بدون السورة ، أو غير مستقبل القبلة ، أو مكشوف العورة ، ثم تبين

له خلافه مع بقاء الوقت ، فالأصل 1 فيه وجوب الفعل ثانيا مع الشرط أو الجزء

المتروك أولا ، لأنه بتبين الخلاف حصل له أمر ، وهو أن كل مكلف يجب عليه

الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني ، والمفروض بقاء الوقت ،

فيكون داخلا في الموضوع ، فيجب عليه الفعل .

ولا ينافي ذلك صحة ما فعله أولا ، حيث إنه المأمور به له حينئذ ، لأنه المأمور

به له حين 2 يعلم أنه المأمور به . لا ينافي ذلك كون شئ اخر مأمورا به له في

وقت اخر .

والحاصل أن هاهنا أمرين : مطلق ومقيد ، وكان الأول واجبا عليه في

الوقت الأول ، والثاني في الثاني .

( 1 ) في ( ه‍ ) ، ( ح ) : إذ الأصل . ( 2 ) في ( ه‍ ) ، ( ب ) : حتى .